أعلن بيت التمويل الخليجي نتائجه المالية عن العام 2012 والتي سجل البنك خلالها ربحاً صافياً بقيمة 10.3 مليون دولار بالمقارنة بالربح المتحقق خلال نفس الفترة من عام 2011 والبالغة قيمته 0.38 مليون دولار.كما استطاع البنك تحقيق هذه الأرباح الجيدة، بفضل دعم المساهمين ومستثمري بيت التمويل الخليجي، والجهود الدؤوبة المبذولة من قبل فريق الإدارة التنفيذي تجاه عمليات إعادة الهيكلة وتعزيز الدخل المتحقق من الاستثمارات المدرة المربحة.وبلغت قيمة الربح التشغيلي قبل اقتطاع المخصصات ما قيمته 20.43 مليون دولار بالمقارنة بـ 8.5 مليون دولار في عام 2011 أي بزيادة 140%. وسجل البنك انخفاضاً في التكاليف التشغيلية التي انخفضت من 62.87 مليون دولار إلى 43.15 مليون دولار، بتراجع 31% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى ذلك أساساً إلى الجهود المتواصلة وتنظيم عمليات البنك وخفض الديون. وخلال الربع الأخير من عام 2012، سجل البنك ربحاً صافياً قبل المخصصات بقيمة 12.9 مليون دولار وربحاً صافياً بقيمة 2.5 مليون دولار بالمقارنة بخسارة صافية بقيمة 4 مليون دولار في عام 2011. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، عصام جناحي: “تعد هذه النتائج مؤشراً واضحاً على التصميم والإرادة القوية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنهوض بأنشطة البنك بشكل إيجابي في أعقاب الأزمة المالية”.وأضاف جناحي: “على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، فقد استطعنا مواجهة التحديات والمحافظة على الزخم الذي يشهده البنك من حيث النمو والربحية”.وقال “نحن ملتزمون بتحقيق فائدة أكبر لمساهمينا ومستثمرينا وموظفينا على المدى الطويل، ونقدر كثيراً الالتزام والإخلاص والدعم الذي حظي به البنك”. من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبيت التمويل الخليجي، هشام الريس: “تحققت هذه النتائج الإيجابية للبنك بفضل الأسلوب الواعي والمدروس لتوجيه عمليات البنك الذي تبنيناه في عام 2012، وأسفر عن إعادة هيكلة الاستثمارات، ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال معدلات الربحية التي حققها البنك بشكل عام.يذكر أن بيت التمويل الخليجي نجح خلال العام بإعادة هيكلة الدين المتبقي البالغ قيمته 45 مليون دولار الذي تم منحه لبيت التمويل الخليجي في إطار ائتلاف تسهيلات وكالة بقيمة 100 مليون دولار. كما حصل البنك على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق البالغ قيمته 105 مليون دولار. وحصل على موافقة ائتلاف WestLB لإعادة هيكلة 80 مليون دولار المتبقية من مبلغ التسهيلات من أصل 300 مليون دولار. واستطاع البنك تسديد أكثر من 100 مليون دولار العام الماضي من إجمالي الديون. وستستحق جميع الديون تدريجياً حتى العام 2018 مع منح البنك فترة إمهال لمدة عامين لسداد المبالغ الأصلية من الدين. وأضاف “حققنا خلال العام خطوة هامة للأمام في مشاريعنا القائمة ما يؤكد التزامنا بالعمل بنشاط تجاه استكمال المشاريع التي يقوم البنك بتنفيذها وتحقيق تخارج ناجح للمستثمرين”. ومن بين النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الاتجاه أيضاً إعادة تأكيد الحكومة التونسية المعينة حديثاً على تقديم الدعم لمشروع مرفأ تونس المالي، وإجراء تعديلات هامة بمشروع المرابع الملكية مراكش لمواكبة متغيرات السوق. وواصل “شرعنا في عدد من الاستثمارات الجديدة كان من بينها استثمار نادي ليدز لكرة القدم الذي يعكس توجه بيت التمويل الخليجي لاستكشاف مجالات جديدة وإرساء معايير فريدة في مجال الاستثمار في المنطقة”.