كتبت - مروة العسيري:
يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى مرسومي بقانون وهما المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.
يشار إلى أن التعديلات الدستورية وضعت آلية جديدة للعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وقد جاء التعديل بهدف تفعيل دور مجلس النواب في برنامج الحكومة، حيث يمتلك مجلس النواب كافة الصلاحيات في رفض آو قبول البرنامج دون رقابة علية في هذا الشأن، كما إن له الحق والصلاحية الدستورية عند عرض برنامج الحكومة عليه أن يطلب بعد التشاور مع الحكومة إدخال تعديلات على البرنامج قبل التصويت على قبوله أو رفضه، سواء كان ذلك خلال تقديم البرنامج من الحكومة الأولى أو الثانية.
ونظمت التعديلات أهم الوسائل الرقابية التي يمارسها المجلس والمتمثلة بالاستجواب البرلماني، وأطالت أمد البت في الاستجواب خصوصاً ما ورد، وحددت اللائحة مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب على اللجنة لبحث جدية الموضوع وما إذا خرج من اللجنة بتأكيد جديته.