كتب- أبوذر حسين:قال مدير القضاء العسكري العميد حقوقي يوسف راشد فليفل، رئيس محكمة التمييز العسكرية، إن: «القضاء العسكري شأنه شأن الجهات القضائية كافة في المملكة لا يخضع في أحكامه لغير مقتضيات الحق والعدل واعتبارات الصالح العام بصفة عامة والصالح العسكري بصفة خاصة، فضلاً عن حماية الحريات التي كفلها الدستور». وأكد د.العميد فليفل لـ«الوطن» على هامش فعاليات «حوار المنامة»، أن «كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في افتتاح مؤتمر «حوار المنامة» اتسمت بالشفافية والانفتاح على الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى استقرار الأمن في البحرين. مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني للمملكة خصوصاً وأن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى يعتبر خارطة الطريق للوصول إلى الديمقراطية الحقيقية».وأشار إلى إن «التعديلات الدستورية الأخيرة ستكون أداة فاعلة في متناول مجلسي النواب والشورى بالبحرين لاكتساب خبرة أكثر عملية في المجال التشريعي ليعود ذلك بالنفع على المواطن البحريني، مضيفاً أن كلمة سمو ولي العهد اتسمت بالشمولية والوضوح وبالذات النظرة الواقعية لما مرت به البحرين خلال الفترة الأخيرة، عندما تطرق سموه إلى ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف في المملكة للوصول إلى حلّ شامل متفق عليه».وأضاف العميد فليفل أن سموه تقدم أيضاً بالشكر لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة وتأكيده على ما قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص من مساندة للبحرين أثناء تلك الأزمة». ورداً على سؤال «الوطن» حول ما اشتملته كلمة سمو ولي العهد بشأن التطور والتدريب في السلك القضائي، قال مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز إن استقلالية القضاء العسكري كانت دوماً أمراً مؤكداً وحقيقة لم يتطرق إليها الشك في أي وقت من الأوقات منذ صدور قانون الأحكام العسكرية سنة 1968 وكذلك بعد صدور قانون العقوبات العسكري رقم «34» لسنة 2002 وحتى الآن. وأكد أن استقلال القضاء كان دائماً محل اعتبار من المسؤولين في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين وعلى رأسهم القائد العام وذلك احتراماً لقدسية القضاء الذي يعد أحد ركائز ودعائم حماية الحق والعدل، ونوه إلى أن هذه المبادئ يؤكد عليها دوماً حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى».وأوضح العميد فليفل أن القضاء العسكري حرص على تنظيم عدد من البرامج التدريبية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، إلى جانب أن القضاء العسكري وخلال السنوات الأخيرة نظم عدداً من الدورات القضائية لبعض منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب العميد د.فليفل عن شكره لوزارة الخارجية والقائمين على حوار المنامة 2012، خصوصاً جهود المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في هذا المجال، منوّهاً بأن المشاركة العالية هذا العام في حوار المنامة تدل على الاستقرار في ربوع الوطن الغالي.