(العربية.نت): توقع خبراء ماليون ومحللون اقتصاديون أن تتجاوز صادرات السعودية النفطية 2.68 مليار برميل، بقيمة 1.089 تريليون ريال (29 مليار دولار) خلال العام الحالي.
ورجحوا أن تكون الميزانية الجديدة للسعودية قياسية في أرقامها، معتمدين في تحليلاتهم على ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مشيرين إلى من أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، كيفية تنويع مصادر الدخل، إيجاد حلول لمشكلة البطالة، إلى جانب تنظيم سوق العمل.
وأشار الخبير الاقتصادي، د.صلاح الشلهوب، إلى أن التوقعات حول ميزانية العام المقبل يمكن قياسها من خلال المؤشرات الاقتصادية وتحسن الأسعار العامة للنفط خلال الفترة الماضية، وكذلك ارتفاع حجم الإيرادات، واستمرار الخطط الحكومية في دعم المشاريع التنموية.
وأشار إلى أنه من المتوقع تحقيق أرقام قياسية، ولكن ليس من المتوقع أن تكون بفارق كبير كما هو حاصل في الأعوام الماضية، وأضاف «قد تتجاوز صادرات السعودية النفطية 2.68 مليار برميل بقيمة 1.089 تريليون ريال خلال 2012». وحول التوقعات بزيادة مخصصات جميع القطاعات، أشار الشلهوب إلى أنه ليس بالضرورة أن هناك حاجة لزيادة مخصصات جميع القطاعات، ولكن من المؤكد أن هناك قطاعات ستحظى بنصيب الأسد من الميزانية بناء على خطط استراتيجية تهدف إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة وأن تكون المملكة بيئة استثمارية جاذبة وأن يكون هناك تهيئة لفرص العمل للمواطن. وفي ما يتعلق بأكثر القطاعات التي ستحتل الصدارة في نسب الإنفاق، أوضح الشلهوب: «من المتوقع أن يحظى التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية بنصيب الأسد من الميزانية». من جانبه توقع الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، د.عبدالله الحربي، أن تسجل ميزانية العام المقبل فائضاً كبيراً نظراً لارتفاع أسعار البترول للعام الماضي، الذي كان أعلى بكثير من متوسط الأرقام التي استخدمت في الميزانية. ولفت إلى أن الميزانية ستكون قياسية للمملكة وستتجاوز الـ700 مليار ريال، وتسجيل فائض في للسنة الرابعة على التوالي، موضحاً أن اكثر القطاعات التي ستحتل الصدارة في الإنفاق في المشاريع والبنى التحتية ومن خلال إنشاء المدن الاقتصادية ومن ثم التعليم وقطاع الأمن والمشاريع السكانية، وهو التسلسل الطبيعي لبنود الميزانية.
إلى ذلك، يرى المستشار والمحلل المالي، د.مقبل الذكير أنه بالنظر إلى اتجاهات الاقتصاد العالمي والاتجاهات المتوقعة أيضاً لأسعار النفط ستكون ميزانية العام المقبل إما مساوية لميزانية العام الماضي، أو بزيادة طفيفة عنها مرجعاً ذلك إلى أن هناك توقعات بانخفاض أسعار النفط.
وأشار الذكير إلى أن تقدير الإنفاق سيكون مساوياً للإيرادات، مضيفاً أن الزيادات ستكون طفيفة فيما يتعلق بمخصصات القطاعات في الدولة، مؤكداً أن القطاعات التي ستحتل الصدارة في الإنفاق هي التعليم والصحة.