كتب - إيهاب أحمد:
شرعت وزارة الإسكان في حصر الأراضي بالمملكة لإقامة مشاريع إسكانية، إضافة إلى تأهيل وتطوير المناطق القديمة.
ورفضت الحكومة منح المواطنين قروضاً إسكانية لشراء وحدات بـ»ديار المحرق» لأسباب قانونية.
وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بقيام وزارة الإسكان بتخصيص وحدات وقسائم سكنية في المدينة الشمالية لأهالي ثالثة العاصمة إن الإسكان مقدمة على عدد من المشاريع الإسكانية العامة في مختلف المحافظات، وإقامة مدن جديدة بشرق الحد وشرق سترة والمدينة الشمالية، إضافة إلى مشاريع تنشئ مع القطاع الخاص بمختلف المناطق.
وتابعت الحكومة أن المشاريع الجديدة تستوعب عدداً كبيراً من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في المحافظة الشمالية وبقية المحافظات، بما فيها أهالي الدائرة الثالثة في العاصمة. والحكومة حريصة على إقامة المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق ومنها المدينة الشمالية لتلبية احتياجات أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وفق الأقدمية في الطلبات.
وفي سياق منفصل رفضت الحكومة مقترحاً يسمح للمواطن بالانتفاع من قروض الإسكان لصالح مشروع ديار المحرق وهو ما أرجعته لأسباب قانونية. وأوضحت الحكومة أن القروض السكنية التي يحصل عليها المستفيد من بنك الإسكان لا تصرف إلا بعد إبرام البنك عقد رهن تأميني مع المنتفع مقابل صرف القرض، وعليه تصبح الأرض أو المسكن مرهونة رسمياً لصالح البنك.
وأشار بشأن مشروع ديار المحرق إلى أن هناك وثيقة ملكية واحدة مسجلة لكامل المشروع ومن خلالها يتم إبرام عقود بيع ابتدائية للمشترين أو المنتفعين على القطع المحددة، ولا تعتبر هذه العقود الابتدائية ضمانة كافية لسداد المبالغ من الناحية القانونية.
وأضافت الحكومة: «إن عقود البيع المبرمة في مشروع ديار المحرق مدتها عام من تاريخ إبرام الوثيقة كمهلة للتسجيل، ولا تعتبر هذه العقود حجة، كما إن الرهن التأمينين الذي يبرمه بنك الإسكان يتم قبل صرف القرض وهو ما لا ينطبق على عقود البيع الابتدائية وإنما على وثيقة الملكية».
ورداً على الاقتراح باستملاك أراضٍ وتخصيصها للمشاريع الإسكانية بالعاصمة قالت الحكومة «إن الإسكان تقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بحصر الأرضي التي يمكن استغلالها لإقامة مشاريع إسكانية تتوزع على مختلف مناطق وقرى المحافظات».
وذكرت الوزارة أنها تعمل على إعادة تأهيل وتطوير المناطق القديمة ومناطق العمارات الإسكانية السابقة لرفع كثافتها الإسكانية، إضافة إلى استملاك أراضٍ جديدة.
وأضافت في ما يخص الأرض القريبة من مدرسة المأمون: «إن الإسكان ستقوم بإعداد الدراسات المطلوبة حول جدوى الموقع عقب تزويدها بالخرائط الخاصة بالأرض التي تتبع إدارة الأوقاف السنية».
ورداً على مقترح بإعطاء الأولوية من مشروع شمال المحرق لأهالي قلالي قالت الحكومة: إن «الإسكان أعلنت عن بدء توزيع 2500 وحدة سكنية في مختلف المحافظات ووضعت برنامجاً للتوزيع حسب تصنيف كل مشروع وعلى عدة مراحل حسب الأقدمية».
وأشارت إلى أنه سيتم في بعض المناطق التي يقام عليها المشروع الإسكاني تخصيص 50% من المشروع لأهالي المنطقة فيما يوزع المتبقي على أهالي المحافظة بحسب الأقدمية، ولا يتم إنشاء مشروع خاص لدائرة بذاتها.
وفي ما يخص مشروع شمال المحرق بينت أن المشروع يغطي طلبات أهالي منطقة قلالي حتى العام 2003 في ما يخصص الباقي لتلبية طلبات محافظة المحرق وفقاً للأقدمية.