الكويت - (أ ف ب): افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مجلس الأمة الجديد بتوجيه انتقادات قوية للاحتجاجات التي تقودها المعارضة، فيما تظاهر ناشطون خارج البرلمان للمطالبة بإسقاط المجلس الجديد. وقال أمير البلاد «من الجدير أن نتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم إزاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخراً من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي وأعرافه الراسخة وما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الآخر».
وإذ أكد الإيمان «الراسخ بحرية التعبير»، قال أمير الكويت «جميعنا نستنكر تلك الممارسات وما شابها من أعمال تجاوزت القانون والأعراف والقيم المعهودة أقلقت راحة المواطنين الآمنين في مساكنهم وأدت إلى إشاعة الفوضى واستخدام لغة الإقصاء والتخوين بين أبناء الوطن الواحد». وتشهد الكويت تظاهرات ينظمها أنصار المعارضة ضد تعديل أقره الأمير على قانون الانتخابات، وجرت بموجبه انتخابات تشريعية مطلع الشهر الجاري أسفرت عن مجلس موالٍ للحكومة بشكل شبه تام. وبعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات بشكل واسع، تطالب حالياً بإسقاط مجلس الأمة، فضلاً عن مطالبتها بإصلاحات سياسية بما في ذلك تشكيل حكومة منتخبة.
وفازت الأقلية الشيعية بحصة قياسية في المجلس الجديد، إذ حصلوا على 17 مقعداً من أصل 50.
وتساءل أمير الكويت في كلمته أمام مجلس الأمة «إزاء هذه الممارسات السلبية الغريبة فإن ثمة تساؤل يفرض نفسه ماذا تركنا لأبنائنا وأحفادنا من قيم ومبادئ وأعراف غرسها الآباء والأجداد في وجدان هذا الوطن الكريم».
وتابع «لماذا نفتح الباب واسعاً ونترك المجال متاحاً لكل يد خبيثة تضمر سوءاً وشراً بأمن وطننا ومقدراته».
ورأى أن «هذه الممارسات لا تصون وطناً ولا تعزز أمناً واستقراراً ولا تجعل من الباطل حقاً بل هي بالتأكيد دعوة لهدر مكتسباتنا الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس إيماناً حقيقياً بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات».
وعقدت جلسة مجلس الأمة وسط تدابير أمنية مشددة، وأحاطت قوات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني مبنى المجلس بالمدرعات. ومنذ منتصف 2006، استقالت 9 حكومات وجرى حل البرلمان 6 مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي. وانتخب النائب الليبرالي علي الراشد رئيساً لمجلس الأمة على 33 صوتاً متفوقاً على علي العمير الذي حصل على 26 صوتاً في حين حصل أحمد المليفي على 4 أصوات فقط.
وفاز النائب مبارك الخرينج بمنصب نائب الرئيس والنائب كامل العوضي بمنصب أمين سر المجلس بالتزكية. وفرضت الشرطة طوقاً حول الساحة الواقعة مقابل البرلمان، وهي الساحة التي كانت تنوي المعارضة التظاهر ضد البرلمان الجديد من خلالها، إلا أن عدداً صغيراً من المتظاهرين تمكن من الوصول إلى مكان قريب من هذه الساحة التي يطلق عليها «ساحة الإرادة». وغادر هؤلاء المحتجون هذه النقطة مع وصول القوات الخاصة تمهيداً لقدوم الأمير، وانتقلوا إلى ساحة قريبة أمام قصر العدل.