القاهرة - (وكالات): وافقت أغلبية بسيطة من المصريين وصلت نسبتها 56.5% على مشروع الدستور الذي أدى إلى انقسام كبير ويدعمه الرئيس محمد مرسي، كما أعلن الإسلاميون ومجموعة معارضة مستندين إلى نتائج غير رسمية بعد التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على النص. وجرت المرحلة الأولى من الاستفتاء في 10 محافظات تضم نحو 26 مليون ناخب مسجل. لكن النتائج النهائية والرسمية لن تعلن إلا بعد المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. ونظمت هذه المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد أسابيع من التظاهرات التي نظمها الجانبان وشهدت في بعض الأحيان أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى. وبعدما طالبت بإلغاء الاستفتاء، دعت المعارضة في نهاية المطاف إلى رفضه. والنتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى التي تستند إلى أرقام قدمها مسؤولون في مراكز اقتراع، بعيدة كل البعد عن الفوز الساحق الذي كان يأمل الإسلاميون في تحقيقه لإسكات معارضة هجومية والتعويض عن رهان مرسي على تمرير الإعلان الدستوري على عجل. وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على موقعه الإلكتروني إن 56.5% من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور. كما أفادت معطيات أولية غير رسمية أوردتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مصرية أن مشروع الدستور حاز على موافقة نسبة تتـــراوح بين 56 و59% في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44-41 %. وكان أكبر ائتلاف للمعارضة جبهة الإنقاذ الوطني، قال بعد إغلاق مراكز الاقتراع إن «جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصاراً لشعبنا بنسبة تتجاوز 66%»، في إشارة إلى رفض الناخبين للدستور.لكن حركة «التيار الشعبي» العضو في جبهة الإنقاذ كتبت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن نحو 56% من الناخبين وافقوا على النص.وطالبت عدة منظمات حقوقية مصرية بإعادة الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور بعدما رصدت وقوع «تجاوزات وانتهاكات» في الجولة الأولى، بحسب بيان لست منظمات حقوقية في مؤتمر صحافي. وطالب البيان «بتلافي هذه الأخطاء في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى». وأصدرت 6 منظمات حقوقية منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونين وحركة شايفنكم البيان في مؤتمر صحافي.وفي الساعات الـ48 الأخيرة، سجلت أعمال عنف بين مؤيدي النص ومعارضيه في القاهرة والإسكندرية. وتصاعد التوتر ليصل مساء أمس الأول إلى حد محاولة الاعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي. وتصدت قوات الأمن للاعتداء الذي اتهم مسؤول أمني جماعة حازم أبوإسماعيل السلفية بالوقوف وراءه. وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن «نحو 500 شخص قاموا بإطلاق الشماريخ وطلقات الخرطوش تجاه قوات الأمن المركزي أثناء تأمين مقر حزب الوفد ما اضطر القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع حتى تم تفريقهم». وأضاف المصدر أن «مجموعة منهم تمكنت من إحداث تلفيات بعدد من نوافذ الحزب وزجاج بعض السيارات بداخله وأصيب ضابط بطبق خرطوش في الوجه وخمسة من عناصر الأمن المركزي بحروق وكسور وكدمات وتم نقلهم إلى المستشفى». وأضاف المصدر أنه تم أيضاً تعزيز التواجد الأمني بمحيط حزب التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي «ورصدت المتابعة تجمع 150 شخصاً هتفوا ضد التيار الشعبي ثم انصرفوا». ونفى حازم صلاح أبوإسماعيل أي علاقة له بهذه الأحداث. وقال «إنه لا علم له مطلقاً بما يحدث الآن من أعمال شغب أو حصار مقار». وتعليقاً على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي أن «السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الأمن وتتقهقر أمام جماعة حازم أبوإسماعيل أو لست أدري من ترسل رسالة خطيرة لشعب مصر كله». وأضاف «اليوم أنعى لشعب مصر سقوط دولة القانون». وأفادت النتائج الأولية أن غالبية صوتت ضد الدستور في القاهرة معقل المعارضة. ويشكل الاقتراع أيضاً اختباراً لشعبية الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر ولجماعة الإخوان المسلمين التي يأتي منها ولكن أيضاً لحضور قوى المعارضة في الشارع المصري.