قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن تزايد عدد الدعاوى القضائية في المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلقة بمواضيع الأحوال الشخصية ووصولها إلى 691 قضية عام 2011 أحد مبررات المطالبة بالاستعجال في إصدار الشق الثاني «الجعفري» من قانون أحكام الأسرة والذي طال انتظاره لينهي معاناة المتضررين في المحاكم الشرعية من فتح باب الاجتهاد الفقهي الشخصي لبعض القضاة الشرعيين في بت بعض القضايا المنظورة. وأضافت أنها اطلعت على إحصائية رسمية تبين تزايد عدد الدعاوى في المحاكم الجعفرية.