{{ article.article_title }}

قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حسن بوخماس إن الاهتمام بالقطاع الخاص يكشف حجم المنجزات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين.
وأكد حسن بوخماس، في بيان له أمس، أن الاحتفال بالأعياد الوطنية هو في حقيقته احتفال بما تحقق من إنجازات حضارية وتنموية على أرض مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي، مشيراً إلى العناية الخاصة بدور القطاع الخاص في كل من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ورؤية البحرين 2030م، التي دعت إلى «تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات، وتطوير وتنويع الاقتصاد».
وأشار بوخماس إلى أن توجيهات عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد بتعزيز دور القطاع الخاص، تمت ترجمتها في أمور كثيرة لعل من أبرزها: تطوير البيئة التشريعية لكي تؤدي دورها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة التعاون الاقتصادي الخليجي، والاستثمارات الخارجية، وتعزيز دور الغرفة كممثل عن القطاع الخاص، بحيث أصبح رأيها مسموعاً لدى الجهات الحكومية المعنية عند صياغة السياسات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف «دعا مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة إلى عمل بحوث علمية حول شروط تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتطبيق رؤية 2030م، والتحديات التي تواجهه لكي يقوم بالمهام المنوطة به، وأن طموح الحكومة ومجلس النواب وغرفة الصناعة والتجارة هو أن ينخرط القطاع الخاص البحريني والخليجي في عملية صناعة قطاع إنتاجي كفؤ، وخلق قوة عمل وطنية».
وقال بوخماس إن الدراسات العلمية سوف تساعد صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص إلى التعامل مع التحديات المختلفة أمام دور تنموي أكبر للقطاع الخاص، وتشجيعه على المبادرة إلى مشاريع نوعية صناعية تقنية بتمويله الخاص.ونوه إلى أن كثيراً من دول العالم، كانت مدينة في تطورها للقطاع الخاص، بل أن أموال المشروعات الخاصة كانت الممول للاقتصاد الوطني من خلال الضرائب وتشغيل القوى الوطنية والعمل على استدامة الثروات الطبيعية.
كاشفاً أن الحكومة في البحرين لا تعمل على تعزيز القطاع الخاص فقط وإنما تقود بنفسها عملية تنويع القاعدة الاقتصادية بمشاريع كبرى في البنية التحتية والإنتاج، وكل ما نحتاجه هو إسناد فكري ومعرفي يساعد رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، ويفتح لهم آفاقاً أرحب من المشروعات ذات الأحجام المختلفة، الجماعية والفردية.