قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن تزايد عدد الدعاوى القضائية في المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلقة بمواضيع الأحوال الشخصية ووصولها إلى 691 قضية عام 2011 أحد مبررات المطالبة بالاستعجال في إصدار الشق الثاني «الجعفري» من قانون أحكام الأسرة والذي طال انتظاره ويترقب صدوره المتضررون من عدم سريانه وتطبيقه ليسهم في إنهاء ما يعانونه في المحاكم الشرعية من فتح باب الاجتهاد الفقهي الشخصي لبعض القضاة الشرعيين في بت بعض القضايا المنظورة.
وأضافت تقوي أنها اطلعت على إحصائية رسمية تبين تزايد عدد الدعاوى الشرعية في المحاكم الجعفرية، وبلغ عددها في عام 2011 فقط 691 قضية شرعية مختلفة وهي تشمل الدعاوى المتعلقة بالزواج، والوصايا، والقضايا الشرعية المستعجلة، والطلاق، والنفقة، والمنازعات الزوجية، والزيارة، والصداق، والحضانة، والنسب مقارنة بنفس الدعاوى الشرعية المنظورة أمام المحاكم الشرعية السنية والتي بلغ عددها في نفس العام 447 قضية.
وقالت تقوي إن الإحصائيات الرسمية تبين وجود 210 قضية طلاق في عام 2011، و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضية حضانة وغيرها من القضايا، وأن هذه الأرقام لعدد القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية الجعفرية كبير نسبياً.
وذكرت أنه ومن بعد مرور 3 أعوام على تطبيق الشق الأول من قانون أحكام الأسرة فقد أظهرت الممارسة النجاح الكبير في تطبيق القانون وتبديد أيّ مخاوف ومن كل الأطراف حول هذا التشريع المهم والذي يسهم في إيجاد الحلول الشرعية والانتصاف عبر دار العدل.
وأكدت تقوي أن المشاورات الوطنية الموسعة الجارية لإصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة ستشمل رجال دين باعتبارهم عماد تطبيق هذا التشريع.
وقالت تقوي إن تطبيق القانون المرتقب ووجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة ومعروفة ومستقاة من أصول الدين الإسلامي الحنيف وبما يراعي الخصوصية المذهبية سيسهم في إنهاء ما يعانيه المتضررون في المحاكم الشرعية من فتح باب الاجتهاد الفقهي الشخصي لبعض القضاة الشرعيين في بت بعض القضايا المنظورة، منوهة تقوي بأن نصوص القانون لن تكون متجاوزة للحدود الشرعية أو متعدية على الضوابط المذهبية ولكنها ستكون في ظلال ذلك.
وأكدت تقوي على توفر الضمانات الشرعية والتشريعية في النسخة الجديدة من التشريع الذي طال انتظاره، وأن التشريع الجديد سيكون وبلا شك منصفاً لشريحة واسعة من المواطنين وبخاصة المتضررات من تأخر إنصافهن قضائياً في قضايا الأحوال الشخصية بالمحاكم، وهو يأتي استجابة للمطالبات المجتمعية الواسعة لموضوع تقنين مواضيع أحكام الأسرة.
وذكرت تقوي أن صدور الشق الأول من قانون أحكام الأسرة وتخلف صدور الشق الآخر منه يمثل مساساً مباشراً بحق المساواة فيما يبن المواطنين الوارد في الدستور.
وأكدت تقوي أن الضمانات الشرعية والقانونية بالنسخة الجديدة من التشريع ستحتوي على آلية ملزمة حول آلية تعديل القانون حال دخوله حيز التنفيذ وبما يصون التشريع من الخروج عن إطاره الشرعي الواجب التوقير والاحترام، وبحيث لا يجري أي تعديل تشريعي على القانون إلا بعد أخذ رأي ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة الشرعيين والذين سيجري تعيينهم بأمر ملكي من صاحب الجلالة والذي يمثل رمزاً للوحدة الوطنية وحامياً للدين.
وقالت تقوي إن كثيراً من الدول العربية والإسلامية قررت تقنين مواضيع الأحوال الشخصية من أجل ترتيب مسائل خلافية عديدة ترتبط بأمور شرعية وقانونية وبما ينسجم مع خصوصية كل بلد وعقيدة سكانه، وأن هذا التشريع سيسهم في تسريع البت في كثير من القضايا الشرعية العالقة في دهاليز وأروقة القضاء الشرعي.
وقالت تقوي إنها على استعداد تام لاستقبال أيّ مقترحات أو أفكار من أجل تضمينها في مسودة التشريع الجديد والذي يتطلب تضافراً مجتمعياً من قبل جميع الشخصيات والأطراف المعنية وذلك ليكون القانون حال مثوله للدراسة والبحث والمناقشة والإقرار على طاولة مجلس النواب معبراً عن إرادة المواطنين المعنيين ومنسجماً مع المبادئ الشرعية اللازمة.