كشف الأمين العام لجمعية العدالة والتنمية كاظم السعيد عن مشروع تتبناه جمعية العدالة والتنمية يتمثل في الدعوة إلى حوار وطني ولكن فيما بين مؤسسات المجتمع المدني الحية والفاعلة والمؤثرة والتي لها حضور إيجابي في الساحة المحلية والغيورة حقاً وفعلاً على مصلحة البحرين والرافضة بصدق لحالة الانشطار الراهنة إلى جانب بعض الشخصيات الوطنية من كل الأطياف والقطاعات من خلال الوصول إلى رؤية واضحة في الأهداف والمنطلقات والآليات والذي بإمكانه أن يحدد رؤى ودور هذه الأطراف بما يمكّن ويهيئ لحوار وطني مثمر وبناء.
ودعت جمعية العدالة والتنمية عبر أمينها العام كاظم السعيد، في بيان أمس، إلى عمل وطني مشترك يجمع قوى المجتمع المدني الحية والفاعلة والمؤثرة في سبيل خنق صوت الفتنة وإعلاء صوت التهدئة الخافت، مبدية تأييدها ومساندتها للمبادرات والأصوات الوطنية الغيورة وذات النوايا الحسنة التي تعمل أو تدعو إلى تجاوز حالة الاحتقان والتنافر من قبل البعض بالكلام والممارسات غير المسؤولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتي أوجدت وضعاً مقلقاً أصبح من الضروري والملح والعاجل العمل المكثف على تجاوزه على وجه السرعة.
وأكدت ضرورة أن يقتنع الجميع بأنه لا مصلحة لأحد بأن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه؛ سوى أولئك الذين لا يريدون خيرا للبحرين ويُضمنون الشر لها، وأن علينا جميعاً أن نتصدى لهم، مؤيدة كل الدعوات والمبادرات التي تصب في هذا الاتجاه وآخرها دعوة سمو ولي العهد إلى حوار قادر على تحقيق استقرار والعدالة.
وتمنى السعيد أن ينظر إلى هذا المشروع أو هذه المبادرة بعين الحكمة والواجب وتأكيد الرغبة الصادقة للأطراف المشاركة، قائلاً: لنعتبرها في أدنى الأحوال تحركاً إيجابياً يهدف إلى تفعيل دور مؤسسات مجتمعنا المدني ولتثبت بأنها مؤسسات وطنية بحق.
وقال إن أي تحرك في هذا الاتجاه يعد بالإضافة إلى ذلك تغيير نوعي مطلوب في العلاقة والموقف البناء بين هذه المؤسسات والقوى في خدمة بحريننا العزيزة.