إعداد - وليد صبري:
تشارك مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، دولة قطر الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ(41)، تجسيداً للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين منذ استقلالهما عام 1971، وسط اهتمام مشترك بمواصلة مسيرة البناء والتنمية ومد جسور المحبة والتعاون على جميع الأصعدة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
وتعد العلاقات البحرينية القطرية نموذجاً يحتذى به في التكامل ووحدة المصير بين الدول الخليجية والعربية من حيث متانتها وقوتها والروابط التاريخية والعلاقات الأخوية ووشائج القربى والمصاهرة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
ويؤكد حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى وحضرة صاحب السمو أمير قطر حرصهما المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها في شتى الميادين الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن اعتزازهما بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات البلدين في مختلف المجالات.
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البحرين وقطر خلال السنوات الماضية ازدهاراً في شتى المجالات بفضل التوجيهات السديدة لحكومتي البلدين، وحرصهما على تعزيز أواصر وعلاقات التعاون في كافة المجالات.
وتتميز العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي بمجموعة من السمات التي تعكس حالة فريدة من التقارب والتفاهم ومنها توافق رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتطابق الرؤى في العديد من القضايا التي تهم منطقة الخليج والأمتين العربية والإسلامية اعتماداً على منهج العقلانية والحكمة والتمسك بمبدأ الحوار والرغبة الصادقة في تفعيل التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ولاشك في أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وتبشر بمستقبل زاهر، حيث إن البحرين وقطر شريكان استراتيجيان وسياسيان في مجلس التعاون الخليجي.
كما تعد الزيارات المتعددة التي تقوم بها القيادة السياسية وكبار المسؤولين في البلدين دليلاً واضحاً وملموساً على الرغبة في إيجاد علاقات تقارب خاصة وتترجم معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في كافة المجالات بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي.
التعاون الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي تشهد العلاقات بين البلدين أزهى فترات التعاون المثمر ولاسيما على مستوى الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسؤولين التي تمت خلال الآونة الأخيرة والاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، كذلك فإن رجال الأعمال في البلدين لديهم الحافز وتتوافر لديهم الإمكانات لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة أن الفرصة مهيأة أمامهم لإقامة شراكات وعلاقات اقتصادية وتجارية تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 825 مليون دولار بينهم 737 مليون دولار صادرات من البحرين إلى قطر، و87.5 مليون دولار واردات البحرين من قطر.
اللجنة المشتركة
تعتبر اللجنة البحرينية القطرية المشتركة التي أنشئت عام 2000 ويرأسها وليا عهد البلدين مؤشراً قوياً يعكس الرغبة الصادقة في تحقيق الوحدة والترابط الوثيق لما فيه خير ومصلحة الشعبين وتحقيق طموحاتهما في المزيد من الاستقرار والرفاهية، وقد عملت هذه اللجنة ولاتزال تعمل على وضع لبنات صرح العلاقات الأخوية المستقبلية بين البلدين وتدعيمها من خلال مختلف المشاريع التي تلبي متطلبات الشعبين البحريني والقطري.
كذلك يعد الاتفاق البحريني القطري بشأن قيام قطر بتزويد البحرين بالغاز الطبيعي ثمرة لمسيرة العلاقات الاقتصادية والشعبية المتميزة بين البلدين وسيؤمن الاحتياجات المنظورة لتنمية الاقتصاد البحريني.
ونظراً لأن البحرين تعتبر مركزاً مالياً دولياً هاماً في المنطقة فإن هناك فرصاً على جانب كبير من الأهمية للقطاع الخاص القطري في الاستثمار في القطاع المصرفي في البحرين وخاصة الوحدات المصرفية الخارجية للمساهمة في توفير جانب من التمويل اللازم لمشروعات التنمية الاقتصادية في قطر وفقاً لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية القائمة.
التعاون الأمني
يشهد التعاون الأمني بين البحرين وقطر تطوراً ملحوظاً حظي بإشادة خليجية، حيث أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، بالتعاون الأمني البناء والمثمر بين البحرين وقطر العام الماضي، والذي أدى إلى كشف وضبط خلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب أعمال إجرامية في مملكة البحرين، تستهدف بعض المنشآت الحيوية والأشخاص.
جسر المحبة
يشكل جسر المحبة بين البحرين وقطر جسراً لمزيد من التواصل والمحبة والتلاحم والتآزر والتعاضد ورمزاً لكل معاني الأخوة والتعاون وتكريس مفاهيم القربى والجوار، ويأتي تجسيداً للمعاني والقيم الحضارية للإنسان القطري والبحريني، كما سيكون له دوره في تنمية وتطور التبادل التجاري وإقرار المزيد من المشروعات المشتركة بين البلدين والمساهمة في سرعة الانتقال وتبادل الزيارات بين الشعبين.
إنجازات فريدة
في ظل احتفالات قطر بذكرى اليوم الوطني، فقد حققت الدولة العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
فعلى الصعيد الخارجي تضطلع قطر بدور بارز ضمن عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الداخلي فقد اختطت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري.
وفي المجال الاقتصادي تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية بوصفها الشريان الثاني للاقتصاد القطري.
وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة.
كما تسعى إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى مليون برميل يومياً وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب يومياً إضافةً إلى نصف مليون برميل يومياً من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.
وقد حققت الصناعة في دولة قطر إنجازات هائلة إذ بلغ مجموع الاستثمارات الصناعية في نهاية عام 2011 نحو 201 مليار ريال قطري بقيمة إنتاجية بلغت نحو 74 مليار ريال. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر لعام 2011 إلى نحو 628 مليار ريال قطري مقابل 463.5 مليار ريال لعام 2010.
ويأتي الجزء الأكبر من الناتج الوطني لدولة قطر من الغاز والبترول إضافة إلى أن الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز تشهد هي الأخرى تطورات وتوسعات مهمة.
فقد سجلت دولة قطر نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي كان لقطاع النفط والغاز جانب كبير في هذا النمو السريع مع تحقيق توسع قياسي في القدرات الخاصة بقطاع النفط والغاز، كما أدى نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 إلى تعزيز مكانتها بين دول العالم وبالتالي عزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار فيها مما يشكل دعماً كبيراً للتوقعات الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر.
ولقد أدت التطورات التي شهدها ناتج قطاع الغاز خلال عام 2011 إلى ارتفاع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الخام في قطر بنسبة 27.3% مما أدى إلى زيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 30.4%، كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال عام 2011 بالأسعار الثابتة بمعدل 19% مقارنة بعام 2010 حيث بلغت زيادة مساهمة قطاع الغاز والنفط في الناتج المحلي الإجمالي 18.3% وكذلك مساهمة القطاع غير الغازي والنفطي بمعدل 19.7% وقد كان لقطاع الخدمات دور بارز في تفعيل وتنشيط هذا القطاع غير الغازي والنفطي المهم.
ولعل هذه المؤشرات المالية والاقتصادية ضمن أهم الأسباب الرئيسة لاختيار مدينة الدوحة كواحدة من أفضل 15 مدينة جذابة للأعمال على مستوى العالم وفقاً للمعايير التي وضعتها مجلة «فورتشن» الأمريكية.
مشروعات
الجسور والأنفاق
تستثمر قطر أكثر من 20 مليار دولار على مشاريع الجسور والأنفاق لربط السكك الحديدية ومشاريع الطرق داخل المدينة وباقي دول الخليج.
وأقامت دولة قطر عدداً من المدن الصناعية ومنها مدينة رأس لفان الصناعية وهي أحدث المدن الصناعية في قطر، وتقع المدينة على بعد 80 كيلاً شمال شرق العاصمة الدوحة وتبلغ مساحتها 106 كيلومترات مربعة ويعمل فيها حوالي 6500 موظف وعامل.
وتضم المدينة مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، كما تضم مرفأ صناعياً وتجارياً، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية إضافة إلى إعداد البنية التحتية، ويدير هذه المدينة بنجاح فريق عمل من قطر للبترول.
ويعد الميناء أكبر مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي في العالم، وتبلغ مساحته الإجمالية 5.8 كيلومتر مربع، ويضم قسماً للتوكيلات الملاحية، وبرجاً للمراقبة.
وفي المجال العقاري في قطر يشهد هذا القطاع ازدهاراً كبيراً، إذ من المتوقع أن يجلب هذا القطاع لقطر استثمارات تزيد على 22 مليار دولار من خلال العقود ومشاريع التطوير الجديدة بحلول 2013 وهذا النمو الكبير يقف وراء ما تشهده قطر من حركة قوية في مجال الإنشاء والتعمير منذ عام 2006 ومازالت وسط أداء قوي ومتزايد.
وفي مجال التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر فقد ارتفعت قيمتها إلى 110.3 مليار ريال خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى سبتمبر 2012 ليصل حجمها الإجمالي إلى 453 مليار ريال.
كما أولت قطر اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي بوصفه أحد القطاعات الحيوية في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك بالعمل على تجاوز المعوقات الطبيعية التي تحول دون التوسع الأفقي في الزراعة بدعم المزارعين وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي.
على جانب آخر، حقق القطاع الصحي في قطر خطوات عملاقة سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات أو من جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد.
وفي مجال التربية والتعليم والثقافة تشير الإحصاءات إلى أن عدد المدارس القطرية بلغ عام 2010 نحو «578» مدرسة رسمية مستقلة وأهلية، وارتفع عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم الجامعي من 7337 طالباً وطالبة عام 2002 إلى 13939 عام 2010.
تطور الموانئ البحرية
من جانب آخر، تتميز الموانئ البحرية بقطر بالتطور والحداثة حيث تحتوي على كافة المستلزمات والخدمات والمعدات المطلوبة والضرورية للقيام بمهامها على أفضل وجه. ومن أهم الموانئ البحرية بدولة قطر ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي وميناء رأس لفان الصناعي وكلها مهيأة لاستقبال السفن العملاقة وكافة أنواع البضائع والحمولات.
وحققت دولة قطر في مسيرة الإنجازات المتتابعة تطورات هائلة في جميع المجالات الإعلامية والكهرباء والماء والشباب والرياضة لتشكل قفزة حضارية في حياة الشعب القطري الشقيق.