صرح نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن الرئيس بشار الأسد يرغب في حسم الوضع عسكرياً في سوريا قبل أي حوار، في حين اعتبر هو أن طرفي الأزمة غير قادرين على حسمها عسكرياً، ما يعكس اختلافاً في وجهات النظر بينه وبين الأسد إزاء هذه النقطة.
وقال الشرع في حديث إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقربة من سوريا وإيران نشر أمس، «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً، كما إن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً»، داعياً إلى «تسوية تاريخية» تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن.
وتابع الشرع من دمشق أن «من أتيحت له فرصة لقاء الرئيس سيسمع منه أن هذا صراع طويل، والمؤامرة كبيرة وأطرافها عديدون، وهو لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكرياً حتى تحقيق النصر النهائي وعندها يصبح الحوار السياسي ممكناً».
إلا أنه أضاف أن «كثيرين في الحزب والجبهة الوطنية والقوات المسلحة يعتقدون منذ بداية الأزمة وحتى الآن أن لا بديل عن الحل السياسي، ولا عودة إلى الوراء».
ويعكس موقف الشرع تبايناً في أعلى هرم القيادة السياسية حول مقاربة النزاع المستمر في البلاد منذ 21 شهراً وأودى بأكثر من 43 ألف شخص.
ورغم تأكيد الرجل الثاني في النظام أن الأسد «يملك في يديه كل مقاليد الأمور في البلاد»، تحدث عن «آراء ووجهات نظر» داخل القيادة، لم تصل إلى حد «الحديث عن تيارات أو عن خلافات عميقة»، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية «هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويقود الحزب الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب»، بينما تتولى إدارة شؤون الدولة «مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية».
وأوضح أن المسؤولين عن هذه المؤسسات يستندون إلى توجيهات الأسد في اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش، فهم «يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق التوجيه، وأحياناً يحسمون قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم العائدة للرئيس الأسد، مما يعني أن التوجيه لا نقاش فيه».
والحديث هو الأول للشرع منذ يوليو 2011، ويأتي بعد شهرين من اقتراح تركيا اسمه لتولي الفترة الانتقالية في سوريا. وسرت معلومات في الصيف الماضي عن انشقاقه عن النظام، لكن بياناً صادراً عن مكتبه نفى الأمر.

«فرانس برس»