قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن المعادلة والتوازن بين الأمن والانفتاح على العالم ضرورة لتحقيق التنمية والرفاه، مؤكداً أهمية أن يكون للاقتصاد وتنويعه أولوية تتصدر العمل الحكومي وتكون السياسة هي الآلية المحفزة للاقتصاد خاصة في ظل أجواء الديمقراطية والحرية والفرص الواعدة والمتوفرة بمملكة البحرين.
وأكد سموه خلال اجتماع عمل، أمس لبحث الوضع العام والشأن الاقتصادي في المملكة، ضرورة أن «يكون عمل الأجهزة الحكومية بشكل متناغم لجعل البحرين مركزاً ومقصداً تنطلق منها الأعمال والخدمات اللوجستية في القطاعات المختلفة للمنطقة»، حاثاً على «العمل لخلق الفرص الوظيفية قبل التفكير في شروط من يشغلها، فلا ينبغي تعطيل مقومات النمو بوضع الشروط التي تؤخر العملية الاستثمارية».
وأضاف سمو رئيس الوزراء أن « أوضاعنا أصبحت أفضل بكثير مما مضى وتسير للأحسن مستقبلاً، وأن النوازل لا تعصف بوطن التف فيه الشعب حول قيادته وآمن بأن بقائه في وحدته وتلاحمه»، مشيراً إلى أن «الوطن لا يمكن أن يترك مستباحاً أمام الإرهاب والعنف».
وحث رئيس الوزراء على «تكثيف الجهود لتحقيق الانطلاقة التنموية المنشودة التي تتطلع إليها الحكومة للارتقاء بالمستوى الحياتي والخدماتي للمواطن في ظل أجواء آمنة ومستقرة باعتبارهما البيئة الصالحة لأي وثبة تنموية»، داعياً إلى «العمل على تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات وأن تتواصل الإجراءات التي تعزز الثقة في الاقتصاد من خلال رفع العوائق البيروقراطية وتخفيف الإجراءات والمسارات والملفات الإدارية في وجه الاستثمارات».
وشدد سموه على ضرورة أن «يتجدد العزم دائماً لمواجهة العوائق الاقتصادية دونما أن يترك لها المجال للتأثير على طموحاتنا»، حاثاً على»ضرورة تطوير سوق العمل والبناء على ما تم إنجازه لجعله دائماً أكثر حيوية لخدمة الشأن الاستثماري، بما يفضي إلى زيادة المزايا والقدرات التنافسية للبحرين موقعاً وتجارةً واقتصاداً».
واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اجتماع العمل عدداً من المشاريع الحيوية التي تدعم قطاعات النفط والغاز والمواصلات والبنى التحتية والصحة بما يحقق استراتيجية الحكومة التنموية وتنفيذ ما جاء في برنامج عملها.