{{ article.article_title }}

أنهى الاجتماع الثالث للجنة كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب، المعنيين بدراسة مقترح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، إعداد دراسة حول مقترح إنشاء المحكمة.
قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر إن، في تصريح صحافي أمس، أن «الاجتماع انعـــــقد برئاسة الأمين العـــام لجامعـــة الدول العربية نبيل العربــي أمـــس بمقــر الأمـــانة العـــامة لجامعـــة الدول العربية القاهــرة»، مشــيراً إلى أن «مبادرة عـــاهل البلاد المفـــدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تنطلق من اعتبارين أولهما تطوير النظام الإقليــمي العربي لحقوق الإنسان بإنشاء المحكمة الذي يشكل رصيداً إيجابياً للعالم العربي شأنه شأن مناطق العالم الأخرى، والثاني من أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يساعد على تعويض القصور الموجود حالياً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان مــــن حيث مضــــمونه وآليات تنفيذه ويعتبر نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان ويحرم القوى الخارجية من استخدام ملف حقوق الإنسان بطريقة تسيء إلى العالم العربي.
وعقدت لجنة كبار الخبراء القانونيين والحقـــوقييـــــن العــــرب عــــدداً مـــــن الاجتماعـــــات طوال هـــــذا العام، ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحـــرين في يناير من العام المقبل مؤتمراً للخبراء القانونيين والحقوقيين الذين يمثلــــون كافة الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية لدراسة وإقرار إنشاء المحكمـــــة العربية لحـــقوق الإنسان، تمهيداً لرفعــــها إلى اجتماع القمة العربيـــة القـــادمة في الدوحة نهاية شــهر مـــارس 2013.