أعلنت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل توصلهما إلى إجراءات وخطوات تنسيقية تعتزمان اتخاذها بالتعاون مع وزارة الداخلية للتسهيل على أصحاب الأعمال في توفير الكوادر المطلوب توظيفها في قطاع الحراسات الأمنية، دون ذكر أي تفاصيل حول هذه الإجراءات أو ماهيتها، إلا أن الجهتين الحكوميتين كشفتا عن قرب عرض مشروع البحرنة النوعية في القطاع الخاص على المسؤولين لاعتماده بصورته النهائية.وقال بيان أعقب اجتماع مشترك بين «العمل» و»سوق العمل ترأسه وزير العمل جميل حميدان أمس، إن «الطرفين تدارسا شكاوى شركات الحراسات الأمنية المقدمة بخصوص نسب البحرنة، ودراسة أوضاع هذه المنشآت، ومعرفة مدى الصعوبات التي تواجهها في التوظيف، والتسهيلات المقدمة الخاصة في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، بشأن تسهيل منح تراخيص العمل للشركات المتخصصة». وأضاف أنه «تم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة وتقييم نسب البحرنة في قطاعات العمل المختلفة، والإجراءات والجهود المبذولة لإجراء التقييم في ضوء حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وتيسير منح تراخيص العمل من الخارج بما يحفظ مصالح جميع الأطراف، فضلاً عن مضاعفة الجهود التنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي سيكون لها دور وإسهام فاعل في دعم مشروع دراسة نسب البحرنة المقررة على مختلف القطاعات بما يخدم مصالح جميع الأطراف على السواء».وعرض الاجتماع، بحسب البيان، إلى «ما انتهى إليه الفريق المتخصص الذي يعمل على مشروع البحرنة النوعية لمنشآت القطاع الخاص من عمله وقام بالدراسات المطلوبة في هذا المجال، حيث تقرر أن يتم عرض المشروع في أقرب فرصة ممكنة على المسؤولين في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تمهيداً لاعتماده في صورته النهائية».وتتوقع وزارة العمل وهيئة سوق العمل أن يحقق المشروع نقلة نوعية في تطبيق نسب البحرنة بالتركيز على نوعية الوظائف وحاجات سوق العمل والاحتياجات الفعلية للباحثين عن عمل وتلبية احتياجاتهم من الوظائف والأعمال. حضر اللقاء وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، والوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري.