أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أهمية الدور القانوني والحقوقي لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية باعتباره إحدى ثمار تنفيذ الدولة لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأن مباشرة المكتب لدوره واتصاله بالرأي العام والإعلام بانتظام عبر تقريره السنوي ومباشرة المواطنين في الاستفادة من الخدمات التي يضطلع بها، كلها دلالات ومؤشرات الاستجابة الفعالة في التعامل مع الملف الحقوقي من خلال إطلاق المكتب كإحدى الهيئات الجديدة في جسد البحرين والتي وصفها جلالة الملك في كلمته السامية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأنها مملكة الحريات والتعايش والتسامح والديمقراطية وواحة لحقوق الإنسان. وأطلع د.صلاح علي، خلال استقباله أمين عام مكتب التظلمات بوزارة الداخلية نواف المعاودة بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، على جانب من خطة العمل التنفيذية التي أقرها أمين عام مكتب التظلمات والتي تكفل تنفيذ الاختصاصات القانونية المنوطة بالمكتب، وبخاصة في ما يتعلق بقرب إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمكتب ووضع نظام إلكتروني مركزي لتلقي الشكاوى مربوط بجهاز معلومات الشرطة لضمان تسجيل جميع الشكاوى وكذلك حالات القبض والتوقيف بصورة مهنية وشفافة. وقال الوزير إن وزارة شؤون حقوق الإنسان ستقوم بالتنسيق والتعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة مع مكتب الأمين العام للتظلمات وبما يسهم في إعلاء ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها كثقافة راسخة في المجتمع، مثمناً الجهود الطيبة التي يبذلها أمين عام مكتب التظلمات في سبيل تنفيذ مهام عمله وفقا لما صدر من إرادة ملكية بشأن ذلك. من جانبه، نوه الأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية نواف المعاودة بما تقوم به وزارة شؤون حقوق الإنسان من مسؤوليات وطنية وحقوقية في سبيل إظهار الصورة الحقيقية لما يجري على أرض الواقع من حراك وطني وحقوقي.
ورحب المعاودة بإطلاق شراكات تنسيقية فيما بين الوزارة والمكتب في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وبما يسهم في التوعية بدور مكتب التظلمات والخدمات التي يقدمها.