كتب - إيهاب أحمد:
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والشؤون القانونية أحمد الملا أن تمسك «النواب» بتحميل الحكومة 1% ورفض الشورى يوجب عقد مجلس وطني الدور الحالي للبت في الموضوع.
وقال إن تمسك النواب بمشروعي قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 الخاص بـ»التأمين ضد التعطل» الذي ينص على تحميل الحكومة 1% من أجور المؤمن عليهم ورفض قرار الشورى، يقود لعقد مجلس وطني لحسم الخلاف.
وقال الملا وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة فإنه يحسم الخلاف بين مجلسي النواب والشورى بعقد المجلس الوطني خلال الدور الحالي بدعوة رئيس مجلس النواب لعقد المجلس».
وأضاف الملا، في تصريح لـ»الوطن»، يتولى رئاسة المجلس الوطني رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ويكون صوته مرجحاً حال تعادل الأصوات. ويعتبر صوت رئيس مجلس الشورى صوتأً عادياً.
وبحسب المادة (85) من الدستور «إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لايقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها». وينص الدستور في مادة (102) على أنه «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى».
وتنص المادة 103 من الدستور على أنه « .. لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً على ألا يقل عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».