العربية نت - أكّد التقرير الشهري لشركة «أزدان» القابضة، أن أسواق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر نوفمبر الفائت استقراراً على مستوى التعاملات متأثرة بقرب انتهاء السنة المالية الحالية، ففي الوقت الذي يترقب فيه السوق السعودي تنفيذ أنظمة التمويل والرهن العقاري، فإن مشروعات كبرى بدأ تدشينها في دبي مدعومة بتعافي القطاع العقاري عقب الأزمات الاقتصادية السابقة، في حين أن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية أنعش سوق العقارات الكويتي.
وأشار تقرير «أزدان» العقاري الشهري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الاستقرار في القطاع العقاري الخليجي في هذه الفترة أمر طبيعي مرحلي، وتوقعت أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام المقبل، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%. إلا أن نمو إنتاج أنابيب الصلب والتوسّع بمجالي العقارات والطاقة حقق نمواً لافتاً في سلطنة عمان، كما إن مطالب العقاريين بالبحرين كانت بهدف دعم الجهات الحكومية للمشروعات المتعثرة.
في الوقت الذي عمد فيه المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة من أجل تقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة.
وكشف التقرير أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي سيظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن، الذي استمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد الآن للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة المقبلة، مما يزيد من النمو المتوقع في القطاع العقاري الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد ارتفاعًا في التعاملات على مستوى البيع والرهن خلال شهر نوفمبر المنصرم بنسبة 63.4%. إذ بلغت قيمة التعاملات 3.7 مليار ريال مقابل 2.27 مليار ريال في شهر نوفمبر من العام الفائت.
وقال التقرير: إن هذا الارتفاع في التعاملات العقارية يؤكد حجم الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في دولة قطر.