أكد وزير العمل جميل حميدان إعادة الغالبية العظمى من المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي 2011، إلى أعمالهم السابقة في مختلف القطاعات والشركات، ممن لم تثبت في حقهم أية أحكام جنائية أو تكون لهم قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم وبنسبة إنجاز تزيد على 98%.
واستعرض الوزير خلال اجتماعه بوفد البرلمان الأوروبي سبل التعاون بما يخدم مجالات التنمية ويعزز الحقوق العمالية المكتسبة ويطور التشريعات الوطنية بما يتناسب ومعايير العمل الدولية.
ونوه حميدان بجهود مملكة البحرين في ضمان وتعزيز الالتزام بمعايير العمل الدولية وإطلاق المبادرات والمشروعات التي تعزز أوجه الحماية القانونية للعمال وتحمي حقوقهم.
وأطلع حميدان الوفد الزائر على جهود المملكة في مجال تنمية الموارد البشرية، لاسيما ما يتعلق منها بتوظيف القوى العاملة في القطاع الخاص والمحافظة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة، وتنفيذ نظام التأمين ضد التعطل، وهو النظام الذي لقي استحساناً وإشادة من قبل المنظمات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك لما يمثله من نقلة نوعية على مستوى توفير الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل والمتعطلين خلال فترة تعطلهم الحرجة، الأمر الذي حد من مشكلة البطالة في البلاد.
وأكد حميدان رغبة مملكة البحرين بتعزيز التعاون الفني مع البرلمان الأوروبي والاستفادة من التجارب الرائدة التي تتمتع بها دول الاتحاد الأوروبي في مجال تأمين الحقوق العمالية، وإرساء مبادئ العمل اللائق وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في إطار السعي الجاد نحو تأكيد مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
وشدد على مضاعفة الجهود المبذولة من أجل أن تحافظ مملكة البحرين على ما حققته من مكاسب وإنجازات في المجال العمالي، منوهاً بدور البحرين الرائد في مجال تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.