أولت المملكة العربية السعودية جل اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة وإخلاص على تحقيق ما فيه خير شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، عبر العديد من المواقف خلال التحديات والأزمات شكّلتها حكمة جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وبرزت مواقف المملكة العربية السعودية بالفعل منذ القمة التأسيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في 25 مايو 1981، قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي.
وتجلى اهتمام السعودية بمجلس التعاون الخليجي منذ تلك القمة حيث عبر جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله عما يحمله من رؤية ثاقبة تجاه إنشاء هذا الكيان بقوله في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الإمارات عقب وصوله إلى أبوظبي «إننا نتطلع أن يكون لهذا التجمع الخير للأمة الإسلامية».
وأكد جلالته أن هذا التجمع يعمل لخير المنطقة ولا يهدف من قريب أو بعيد بطريق مباشر أو غير مباشر للإضرار بأحد فهو ليس تكتلاً عسكرياً ضد أي فريق وليس محوراً سياسياً ضد أي قوى، وأضاف أنه «التقاء دوري بين أخوة أشقاء يسعون للعمل على رفاهية ورخاء واستقرار شعوبهم المتجاورة».
وفي حديث لصحيفة السياسة الكويتية نشرته يوم 26 مايو 1981 أكد جلالة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله أن مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى تقنين التفاهم الودي وجعله عملاً منظماً تسير عليه معاملات المنطقة بيسر ومحبة لترجمة رغبة شعوبها وأهلها التي عاشت على الأخوة والوئام.
ووصف جلالته قمة مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بأنها حدث تاريخي طالما انتظرته طويلاً أجيال منطقة الخليج وشبه الجزيرة.
واطلع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بدور مهم في هذا المجال لما قدمه من عطاء ورعاية للمجلس منذ نشأته ثم انطلاقته إذ وقف في الدورتين الأولى والثانية يشد من عضد أخيه جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله ثم حمل المسؤولية انطلاقاً من الدورة الثالثة التي عقدت في المنامة في لنوفمبر 1982.
ومنذ ذلك التاريخ تمكن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بحكمته الثاقبة وبعد نظره من دعم السير بالمجلس نحو القمة متجاوزاً كل الصعوبات التي تقف في طريقه ساعياً مع إخوانه قادة دول المجلس إلى بلوغ الهدف المنشود.
حكمة الملك فهد
ومن بين أبرز الأدلة التي تبرهن على حرص المملكة العربية السعودية على وحدة هذا الكيان وصموده والعبور به إلى بر الأمان بالرغم من التحديات التي واجهته الموقف الرائد والمشرف الذي وقفه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله تجاه غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت الشقيقة العضو في مجلس التعاون ذلك الموقف الذي ستظل الأجيال المتعاقبة ترويه بدون كلل أو ملل موقف يدل على شجاعته وحنكته ويترجم حكمته وبعد نظره.
فمنذ اليوم الأول للغزو قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه بإجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات الواسعة مع مختلف الأطراف العربية والإسلامية أملاً في إيجاد حل عربي إسلامي للقضية يجنبها أي تدخل أجنبي ويتيح المجال للتوصل إلى حل ينهي المشكلة والآثار المترتبة عليها ولكن نظام الحكم في العراق رفض الاستجابة لنداء العقل.
وهنا نهض خادم الحرمين الشريفين بمسؤولياته الثقيلة بكل قوة واقتدار واتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب فقد كان يوم 9 أغسطس 1990 نقطة تحول جذرية في الموقف برمته إذ أعلن الملك فهد بن عبدالعزيز في كلمة استعرض خلالها الأحداث المؤسفة قراره التاريخي الحازم والحاسم بالاستعانة بقوات شقيقة وصديقة لمساندة القوات المسلحة السعودية في أداء واجبها الدفاعي عن الوطن والمواطنين ضد أي اعتداء.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله في هذا السياق إن «القضية واضحة تماماً فالأزمة الخطيرة في الخليج والتي تنذر بانفجار رهيب في المنطقة لها سبب واحد وهو العدوان العراقي على أرض الكويت وسيادته واستقلاله ومقدراته وإذا كان سبب الأزمة واضحاً تماماً فإن إنهاء الأزمة واضح تماماً أيضاً وهو إزالة السبب ويتمثل ذلك في الانسحاب العراقي من الكويت بلا شروط وعودة الشرعية إلى هذا البلد العربي المسلم الشقيق».
لقد كان الملك فهد رحمه الله يدرك بفضل ما حباه الله من حصافة في الرأي ونفاذ في البصيرة أن قوات الغزو العراقية ستنسحب من الكويت سلماً أو حرباً.
وفي هذا السياق قال رحمه الله في كلمته في الدورة الحادية عشرة التي عقدت في الدوحة في 24 ديسمبر 1990 «لم نتخذ قراراً بحرب أو سلم ولكننا اتخذنا قراراً بعودة الكويت سلماً ما أمكن السلم وحرباً حين لا يبقى سوى الحرب».
ومن المواقف الخالدة أيضاً للمملكة العربية السعودية استقبال قيادة وحكومة وشعب الكويت أثناء الأزمة في صورة تعكس عمق العلاقات والأواصر التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
داء الفرقة القاتلة
وفي الدورة الحادية والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين في 30 ديسمبر 2000 ركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك في الكلمة التي وجهها إلى الدورة على ضرورة تطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وتنمية القدرة الدفاعية الذاتية الفاعلة لدول المجلس.
وفي هذا السياق قال «إذا كان التعاون الاقتصادي يمثل القاعدة والمنطلق لتوفير الرخاء والازدهار لمواطني مجلس التعاون عبر إيجاد شبكة من المصالح المشتركة والمتبادلة فإن تنمية قدرة دفاعية ذاتية وفاعلة لردع أي اعتداء محتمل على دولنا يشكل ضرورة قصوى لا يجوز التقليل من أهميتها أو الاستهانة بها وهذا الأمر كما هو معروف يتطلب منا جميعاً التحرك بكفاءة وحزم في اتجاه النهوض بقدرات المجلس الدفاعية ليتسنى لنا مواجهة التحديات الراهنة والمحتملة».
وأضاف أن «ما تم إنجازه في هذا المجال يظل محل تقديرنا إلا أنه مازال أمامنا الكثير مما يتعين علينا بذله وتسخيره لبناء القوة الذاتية المطلوبة في إطار استراتيجية دفاعية واحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل ما هو متوفر لدينا من قدرات بشرية ومادية وإذا ما أردنا لقوتنا العسكرية أن تكون فاعلة ومثمرة فإن من الضروري أن تستند هذه القوة على إرادة سياسية ورؤية مشتركة وموقف موحد إزاء كيفية التعامل مع الأحداث والتطورات المحيطة بنا».
ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تسريع الخطى واستجلاء مواطن الضعف والخلل في مسيرة المجلس مؤكداً أن مجلس التعاون مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لإثبات وجوده وتحسيس مواطنيه بالمكاسب والفوائد التي تعود عليهم من مثل هذا التجمع في مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية وإشعار المواطن الخليجي بالإجراءات التنفيذية التي تم أو يتم اتخاذها وألا تقتصر جهود قادة دول المجلس على البيانات والتصريحات فقد حان الوقت لنجعل من هذا الكيان قوة فاعلة ورافداً للخير والنماء لتتفيأ في ظلاله دولنا وتنعم بثمراته شعوبنا ومنطقتنا.
وفي الدورة الثانية والعشرين التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط في 30 ديسمبر 2001 واصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / ولي العهد آنذاك / الاهتمام بقضايا الأمة الخليجية وحمل همومها إلى تلك القمة حيث شخص في كلمته أمام القمة الداء واقترح الدواء وقال إن «الداء الذي لا أظننا نختلف على طبيعته هو الفرقة القاتلة التي أبعدت الجار عن جاره ونفرت الشقيق عن شقيقه».
ورأى أن الدواء يكمن في الوحدة التي تعيد الجار إلى جاره والشقيق إلى حضن شقيقه.
ويقول الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا السياق إن «الوحدة الحقيقية لا تنصب على الشكليات ولكنها تقوم على مشاريع اقتصادية مشتركة تنظم من أقصاها إلى أقصاها وعلى مناهج دراسية واحدة تنتج جيلاً شاباً مؤهلاً لتعامل مع المتغيرات وعلى قنوات عربية وإسلامية تستطيع معالجة مشاكلنا».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحاً وصريحاً وهو يطرح القضايا الملحة أمام إخوانه قادة دول المجلس لمعالجتها وتسريع خطوات المجلس في تحقيق الوحدة والتعامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وصراحته تلك تنبع من حرصه أيده الله على تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها المجلس.
ويقول في هذا السياق «إننا لا نخجل من القول إننا لم نستطع بعد أن نحقق الأهداف التي توخيناها حين إنشاء المجلس ومازلنا بعد أكثر من عشرين سنة من عمل المجلس نسير ببطء لا يتناسب مع وتيرة العصر والإنصاف يقتضي أن نقرر أن دول المجلس استطاعت تحقيق إنجازات طيبة يجيء في مقدمتها حل الأغلبية الساحقة من القضايا الحدودية المعلقة الآن جزء يسير يذكرنا بالجزء الكبير الذي لم يتحقق فلم نصل بعد إلى إنشاء قوة عسكرية واحدة تردع العدو وتدعم الصديق ولم نصل بعد إلى السوق الواحدة ولم نتمكن بعد من صياغة موقف سياسي واحد نجابه به كل الأزمات السياسية».
وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وثيقة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال اللقاء التشاوري الرابع للقادة الذي عقد خلال شهر مايو عام 2002م بمدينة الرياض تضمنت آراءه في تطوير وتفعيل مجلس التعاون ومن بينها إصلاح النظم التعليمية وتوحيدها في الدول الأعضاء بالمجلس تلك الوثيقة التي تعكس مدى حرصه على تفعيل آليات التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد السياسات الاقتصادية والتعليمية وغيرها كونها السبيل الوحيد لمزيد من الوحدة والتلاحم بين شعوب الدول الأعضاء وهو الهدف الأهم لمجلس التعاون الخليجي.
أهـــــداف استراتيجيــــة للتنمية الشاملة
وتبنت الدورة الرابعة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في دولة الكويت في ديسمبر عام 2003م أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات العملية للبدء في تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الشاملة التي سبق إقرارها في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى في أبوظبي.
وطالبت قمة الكويت بالبدء في عملية إصلاح النظم التعليمية وتوحيدها في الدول الأعضاء حسب ما جاء في الوثيقة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «ولي العهد آنذاك».
وواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جهوده لتطوير التعاون العسكري الخليجي الذي طالب في القمة التاسعة عشرة في أبوظبي بتحويله من قوة رمزية إلى قوة فاعلة تحمي الصديق وتردع العدو فاقترح جملة من الآليات لتطوير ذلك التعاون عبر رسائل بعثها إلى إخوانه قادة دول المجلس قبل انعقاد الدورة السادسة والعشرين التي عقدت في شهر ديسمبر 2005م في أبوظبي.
وبارك المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والعشرين مقترحات خادم الحرمين الشريفين بشأن تطوير قوات درع الجزيرة وأحالها إلى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات بشأنها وفي الدورة السابعة والعشرين التي عقدت في مدينة الرياض نهاية العام 2006م اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الدوري الخامس لمجلس الدفاع المشترك حيث صادق على الدراسة التي رفعها مجلس الدفاع المشترك الخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة والتي تهدف التي تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليات القتالية وكلف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك.
القضايـــــا العربيـــــــة والإسلامية
ولم تغب القضايا العربية والإسلامية عن ذهن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهو يخاطب قادة دول مجلس التعاون في أي قمة من القمم الخليجية فهي كانت حاضرة دائمة في خطابه ولها نفس الاهتمام منه شأنها شأن القضايا الخليجية فقد كان أيده الله ينادي دائماً بالوحدة العربية وحل الخلافات بينها ونبذ الفرقة ووحدة الصف العربي لمواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية وينادي دوماً بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً لأنه السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.
ومن أهم القضايا التي تصدرت اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وشكلت حيزاً كبيراً في كلماته في دورات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي القضية الفلسطينية وقضية القدس.
ففي الدورة التاسعة عشرة للمجلس التي عقدت في أبوظبي في 7 ديسمبر 1998 أكد أن قضية القدس هي قضية كل عربي مسلم في كافة أنحاء المعمورة.
وقال إن «الحفاظ على هوية القدس الشريف واجب مقدس يحتم علينا التحرك في كل ميدان كما إن حماية القدس أمر لا يهم المسلمين وحدهم ولا الدول الأعضاء في الأسرة الدولية وإنما يتجاوزه إلى كل إنسان حي الضمير».
وتأكيداً على الترابط الذي يجمع دول مجلس التعاون على مستوى القيادات كما على مستوى الشعوب وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإطلاق تسمية الشيخ جابر على القمة الخليجية السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض عام 2006.
وحول التطلعات الخليجية رأى خادم الحرمين الشريفين في قمة الكويت الخليجية 2009م محطة مهمة في محطات العمل الخليجي من أجل المزيد من الإنجازات التي ترضى طموح أبناء الخليج.
وعبر خادم الحرمين الشريفين في حديثة لصحيفة السياسة الكويتية في ديسمبر 2009م عن تطلعه إلى أن يرى مسار دول مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير من مسار الاتحاد الأوروبي وفي ذلك يقول حفظه الله : (عندما أقارن بين علاقات دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها, وأنظر إلى العلاقات الخليجية - الخليجية, ويعلم الله إنني أتحدث بكل صدق عندما يسألني أحد عن هذا الشأن, فأقول عندما أنظر إلى ما بين شعوب ذلك الاتحاد من اختلاف في العادات واللغة والثقافة, ورغم ذلك قطع اتحادهم شوطاً كبيراً في سبيل التوحد والتضامن, والربط المصلحي بين شعوبهم. إنني أطمح أن أرى دول مجلس «التعاون» الست, والتي يجمعها الدين الواحد واللغة الواحدة, بل اللهجة الواحدة, أقول أطمح أن أرى مسار هذه الدول أفضل بكثير من مسار الاتحاد الأوروبي, فلديها كل مقومات الترابط المصلحي التي تجعلها وحدوية بصورة أفضل من الاتحاد الأوروبي).