مرفوع للمجلس الوزاري (125) المشاريع المشار إليها أدناه، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وهي:
• مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما قررت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها الثالث (مايو 2012) بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس:
1. تعديل المادة الخامسة عشرة بحيث تقرأ «تسري هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف، واستكمال الإجراءات النظامية لنفاذها».
2. تسعى الدول، التي لم تستكمل إجراءاتها النظامية بعدُ، لاستكمالها تمهيداً للتوقيع عليها في الاجتماع القادم للجنة.
شؤون الاتحاد الجمركي
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية (19-20 ديسمبر 2011) إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، وأن تبدأ أعمالها في الأول من يونيه 2012، وحدد القرار المهام المطلوبة منها بحيث تشكل برنامجاً زمنياً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015. وتنفيذاً لهذا القرار بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لها بالقيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى.
ولا توجد أي معوقات حتى الآن لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه. العمل الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي لعام 2012.
إدارة السوق الخليجية المشتركة
• تقوم الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة تطور السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن عن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2007)، ومن أبرز ما تم من تطورات خلال عام 2012 تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
• وجود تقدم في تنفيذ وتطبيق الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ولاتزال لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على حث الدول الأعضاء لاستصدار ما تبقى من القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
• أعدت الأمانة العامة صياغة المسودة الأولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية، ودعت فريق عمل دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، المكلف بدراسة الموضوع إلى عقد عدة اجتماعات لدراسة المسودة والنقاش حولها، وسوف يتم عقد الاجتماع السادس في 17-18 نوفمبر 2012.
• تسعى الأمانة العامة إلى حل ومتابعة الشكاوى المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، حيث تم طرح عدد من الشكاوى على لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعاتها هذا العام (2012)، وتكون المعوقات غالباً ناتجة عن قلة وعي متلقي الخدمة أو مقدمها بالقرارات التنفيذية ذات العلاقة، أو عدم إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية
إدارة التخطيط والتنمية
1. الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون :
• الموافقة على وثيقة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون كوثيقة استرشادية من قبل المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012)، وسوف يتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها .
• يهدف الإطار إلى تشخيص مختلف القضايا السكانية التي تمر بها دول مجلس التعاون، وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء في القضايا السكانية.
2. المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون:
• وافق المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012) على النظام الأساسي للمركز وأن يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان، ومرفوعاً للمجلس الأعلى في دورته (33) لاعتماده، وسوف يبدأ عمله خلال عام 2013.
• يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والتعاون في إقامة نظام إحصائي خليجي موحد، يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون.
3. مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكيـة):
• قرر المجلس الأعلى في دورته (32 ، ديسمبر 2011) اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك.
• تم الاتفاق على البيانات الصحية لحامل البطاقة التي سوف يتم تضمينها في البطاقة، كما تم الاتفاق على الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك.
• يجري العمل حالياً على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتضمين البطاقة معلومات رخصة القيادة.
4. استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010-2025 :
• تم اعتماد الآليات المناسبة لتفعيل الاستراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.
• يتم حالياً العمل بآلية متابعة تنفيذ الاستراتيجية المطورة المقرة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقييم ذلك سنوياً.
5. استبانة الواقع السكاني:
• اعتماد استبانة الواقع السكاني لدول المجلس.
التأكيد على أن يتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء خلال الربع الأول من السنة التالية، وتعمم استبانة كل دولة على بقية الدول الأعضاء للاستفادة منها.
6. الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية لدول مجلس التعاون:
• تم العمل على تنفيذ برامج وآليات الإطار العام للاستراتيجية.
• تم اعتماد المشاريع الإحصائية ومواعيد تنفيذها في الدول الأعضاء.
7. الحكومة الإلكترونية بدول المجلس:
• يتم العمل حالياً على إعداد استراتيجية استرشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية ترفع للجنة الوزارية في اجتماعها القادم للموافقة عليها على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الرؤية المشتركة، والأهداف الاستراتيجية للتكامل بين دول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية، ومبادئ ومعايير خليجية موحدة للحكومة الإلكترونية، ومبادرات وبرامج تنفيذية .
• يجري حالياً التحضير للمؤتمر الثالث للحكومة الإلكترونية وجائزة ومعرض الحكومة الإلكترونية التي سوف تنظم فعالياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2013.
8. البرامج والمشاريع والورش الفنية المشتركة:
• وضع قاعدة بيانات عن إحصاءات الثقافة، وقاعدة بيانات عن البيانات والمؤشرات الإحصائية السياحية.
• يجري حالياً تنفيذ المشاريع الإحصائية التالية.
- مسح دخل ونفقات الأسرة.
- مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي تم تنفيذه في عام 2010.
• تم خلال هذا العام عقد الورش الفنية التالية:
- اللقاء السادس عشر للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول المجلس في مملكة البحرين.
- ورشة عمل حول مفاهيم الاقتصاد المعرفي (أكتوبر2012، الدوحة).
- ورشة عمل فنية حول قياس العنف الأسري ضد المرأة أكتوبر 2012، أبوظبي.
إدارة الطاقة
1ـ الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون:
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 21ـ22 ديسمبر 2002، اعتماد الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون.
وترتكز الاستراتيجية البترولية على أهداف عامة منها:
1ـ الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة.
2ـ تعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره.
3ـ تشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم.
4ـ امتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية.
5ـ تنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية.
وقد تم مراجعة وتحديث الاستراتيجية بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول المجلس، ووافق عليها بعد تحديثها أصحاب المعالي الوزراء، وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها بعد التحديث.
2ـ القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون:
قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 2 نوفمبر 2003، الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس.
ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس. حيث إن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكباً مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضـاء في ما يخص حقوقه والتزاماته، وقد وافق وزراء البترول على القانون (النظـام) وسيتم رفعه للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتماده.
3ـ استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون:
بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 10 أكتوبر 2010 القاضي بإعداد استراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الاستراتيجية البترولية ومستمدة منها.
قامت لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس بإعداد استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون انطلاقاً من كون البترول سلعة استراتيجية ومصدراً رئيساً للطاقة، وهو المحرك الأساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون والاقتصاد العالمي، ولما تحظى به دول المجلس من ثقل ومكانة بترولية عالمية متميزة حيث تسعى هذه الدول لتحقيق مصالحها البترولية وتحقيق الاستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع كافة الأطراف. وقد وافق عليها وزراء البترول وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها.
استراتيجية شاملة للمياه
تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله ورعاهم- في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والقاضي بقيام لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الأمن المائي في دول مجلس التعاون، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، أخذاً في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص.
تم إعداد الإطار المرجعي لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس، كما تم دعوة بيوت الخبرة المختصة بمجال المياه لإعداد هذه الاستراتيجية وفقاً للإطار المرجعي المشار إليه أعلاه، كما تم تشكيل فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة من بيوت الخبرة ورفع التوصية بالتعميد بالتمرير على أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء، على أن تقوم لجنة الوكلاء بمتابعة سير الدراسة.
التنميـة المستـدامة لموارد المياه
1. تم تعميم القوانين (الأنظمة) المائية الاسترشادية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (32) بصفة استرشادية لمدة سنتين ومن ثم النظر فيها لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) إلزامية وهي كما يلي:
• القانون (النظام) الاسترشادي للمحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية.
• القانون (النظام) الاسترشادي لمياه الصرف الصحي.
• القانون (النظام) الاسترشادي لمياه التحلية.
2. تم إصدار الكتاب الإحصائي عن المياه (الإصدار الثالث) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمرجع مهم لأصحاب القرار والباحثين والمهتمين بقطاع المياه يضم معلومات شاملة عن قطاع المياه في دول المجلس تم استيفاء بياناته من الجهات الرسمية بالدول الأعضاء، كما تم إعداد الإصدار الثاني للكتاب الذي سوف يصدر مع نهاية العام الحالي 2012.
ترشيد الكهرباء والماء:
1. تم إصدار الكتاب الإحصائي عن الكهرباء (الإصدار الأول) بدول مجلس التعاون.
2. تم إعداد وإصدار كتيب عن خدمات المشتركين لقطاع الكهرباء والماء بدول المجلس (الإصدار الثاني).
تـوحيـد المواصفات الفنية الكهربائية والمائيـة
اعتمدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي حتى تاريخه (135) مواصفة فنية خليجية موحدة، (81) مواصفة منها كهربائية و(54) مواصفة مائية.
قواعد المعلومات الكهربائية والمائية:
يجري متابعة تنفيذ واستكمال قواعد المعلومات الكهربائية والمائية ووضعها على موقع الأمانة العامة ويجري العمل حالياً على جمع بيانات الدول الأعضاء وتعبئتها في هذه الهياكل.
المقارنة المعيارية للكهرباء والماء:
تم إصدار كتاب المقارنة المعيارية للكهرباء والماء بدول المجلس (الإصدار الأول).
إدارة النقل والمواصلات
تتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء تقدم سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس حيث اتخذت اللجان الوزارية المعنية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس) في اجتماعاتها التي تمت خلال عام 2012 العديد من القرارات بشأن تنفيذ المشروع، أهمها ما يلي:
1. أهمية تنفيذ المشروع بشكل متكامل في الوقت المحدد والالتزام بتطبيق خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2013) ومن تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018)، بمشيئة الله.
2. اعتماد كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس خلال مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، على أن تقوم الدول الأعضاء بالالتزام باستخدامها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
3. أن تقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، على أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة قبل نهاية عام (2013).
4. تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية قبل نهاية عام (2012).
استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول (الجوازات، الجمارك، وغيرها) والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2013.
الآثار الإيجابية المترتبة عن تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس:
1. سيعمل المشروع على دعم الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون حيث سيتم ربط دول مجلس التعاون بعضها البعض بسكة حديد متكاملة ومتوائمة مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس والذي بدوره سيكون له آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة بين دول المجلس وحرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها وسيكون داعماً أساسياً لاقتصاديات دول المجلس بإنشاء شبكة نقل ومواصلات متكاملة.
2. كما سيعمل المشروع، بمشيئة الله، على توفير فرص عمل إضافية في المجالات المتعلقة بقطاع سكة الحديد والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس، مما يساعد على الحد من البطالة ويعزز النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
الخطوات المستقبلية
1. تتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع من خلال «جدول متابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع» لإنجازه في الوقت المتفق عليه (2018) وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً، وكذلك المتابعة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لاستكمال دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون قبل نهاية عام (2013).
2. يتم عقد اجتماعات بصفة دورية للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع، حيث ستعقد اجتماعها الحادي عشر خلال الربع الأول من عام 2013 لمتابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع.
3. من المتوقع أن يتم إعادة عرض موضوع إعداد دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وتحديد مهامها وهيكلها التنظيمي على لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس خلال عام (2013) لأخذ الموافقة على إعداد دراسة إنشاء الهيئة، بعد استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع، لأهمية ذلك لمتابعة تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. تقوم الأمانة العامة برفع توصيات اللجنة المالية والفنية بشأن المشروع للجان الوزارية المختصة بدول مجلس التعاون ( لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس).
مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس:
ما تم اتخاذه من قرارات:
1. أخذت لجنة وزراء النقل والمواصلات في اجتماعها (16) (26 سبتمبر 2012) علماً بقيام الجهات المختصة بسلطنة عمان، مشكورة، بتوقيع اتفاقية مقر مكتب سكرتارية مذكرة التفاهم والبدء بالإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك، واتفقت على ما يلي:
‌أ. الموافقة على استقلال مذكرة التفاهم قانونياً وإدارياً ومالياً عن الأمانة العامة لمجلس التعاون.
اعتماد النظام المالي والإداري لمكتب سكرتارية مذكرة التفاهم.
الآثار الإيجابية المترتبة على هذا القرار:
من المتوقع أن يترتب على استقلالية مذكرة تفاهم الرياض دعم جهود دول المجلس في سبيل القيام بمهام التفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس والسماح لدول غير أعضاء بمجلس التعاون ومجاورة لدول المجلس بالانضمام لمذكرة التفاهم.
دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية:
ما تم اتخاذه من قرارات:
اتفقت لجنة وزراء النقل والمواصلات في اجتماعها (16) (26 سبتمبر 2012) على إسناد مهمة إعداد دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية لشركة استشارية ورفع توصية للمجلس الوزاري في دورته القادمة باعتماد المبالغ اللازمة لإعداد الدراسة وإضافتها إلى ميزانية الأمانة العامة لمجــلس التعاون للعام (2013).