قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الاقتراح برغبة بشأن السماح للمدنيين باستبدال رصيد إجازاتهم أسوة بإخوانهم في السلك العسكري، وطلبت اللجنة رأي ديوان الخدمة المدنية لكنها لم تتسلم الرد، وقررت الموافقة على المقترح.
وذكر العطيش أن اللجنة بحثت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية حيث تم الاطلاع على الرأي القانوني في هذا الشأن، وقد تحفظت اللجنة على مستوى التمثيل لوفد وزارة الداخلية الحاضر للاجتماع، واعتذرت اللجنة عن استقبال الوفد لما لهذا المشروع من أهمية وملاحظات لدى اللجنة، وأن اللجنة مستعدة لتوصلها مباشرة لأصحاب القرار بالوزارة والمعنيين، وسيتم توجيه الدعوة للوزارة مرة أخرى لحضور الاجتماع المقبل لمناقشة الموضوع.
وأضاف العطيش أن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للأئمة والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، بحضور النائب أحمد قراطة، وتم الاطلاع على رد ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص، وارتأت اللجنة دعوة وزارة العمل للوقوف على مرئياتها من المقترح.
وأوضح العطيش أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن صرف (علاوة الخطر) لموظفي خدمات الإسعاف بما في ذلك السائقون، وطلبت اللجنة الرد من وزارة الصحة ولم تتسلم الرد، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه للمجلس. وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إيقاف تحويل الأراضي المخصصة للمنفعة العامة إلى مشاريع استثمارية، وحرصاً من اللجنة الحفاظ على الممتلكات العامة وأيماناً منها بأهداف غايات المقترح، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.