قال ممثلو وزارة الداخلية خلال لقائهم اللجنة البرلمانية المختصة بنظر الاقتراحات برغبة إن «الداخلية» ضبطت 360 عاملاً أجنبياً، خلال العام 2011-2012، أقاموا في مناطق تسكنها عائلات بحرينية بشكل مخالف ولم يلتزموا بسكن العمال، مشيرين إلى أن المحكمة قضت في 189 حالة، فيما يتم نظر بقية المخالفات للإزالة أو تصحيح الأوضاع . وكشف ممثلو «الداخلية» عن «بدء العمل في الوحدة الصحية الموجودة على جسر الملك فهد، إضافة إلى تحويل الإسعاف الوطني إلى الوزارة»، مضيفين أنه «سيتم العمل على تغيير سيارات الإسعاف الحالية لتغطي كافة احتياجات المملكة». وأشاروا إلى أن «استشاريين وشركات على مستوى عالٍ من الخبرة بدأت العمل على تطوير التدريب في مدرسة السياقة وتخريج السائق بالمستوى اللائق»، مؤكدين أن «الوزارة تعمل على إجراء الدراسات لتنفيذ مشروع المدرسة الجديدة».
وحول ظاهرة انتشار الشواذ و»الجنس الثالث»، قالوا إن « هناك إجراءات وضبطيات تقوم بها شعبة حماية الآداب العامة(..) وتم إعادة عدد كبير من هذه الأجناس ومنع دخولهم إلى البلاد».
وقال النائب حسن بوخماس نائب رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة بمجلس النواب إن اللجنة التقت بوزارة الداخلية في الفترة الماضية وناقشت مجموعة من الاقتراحات برغبة.
وحدة صحية
أوضح العقيد الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور أنه تم بدء العمل في الوحدة الصحية الموجودة على جسر الملك فهد، في حين أن الوحدة الصحية بمطار البحرين الدولي موجودة أساساً منذ سنوات ماضية، فيما قال النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية إن إنشاء وحدات صحية هو اختصاص أصيل لوزارة الصحة، والعيادة الصحية بمطار البحرين الدولي منشأة، ومؤسسة جسر الملك فهد تعمل على إنشاء مبانٍ من ضمنها وحدة صحية، أما بخصوص تخصيص سيارة إسعاف فسيتم تحويل الإسعاف الوطني لوزارة الداخلية وسيتم العمل على تغيير سيارات الإسعاف الحالية لتغطي كافة احتياجات المملكة.
مواقف السيارات
أشار العقيد الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة إلى أن الاقتراح برغبة حول تأمين مواقف سيارات بالمناطق القديمة من اختصاص وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال، إلا أن وزارة الداخلية قامت بإجراء مسح لمناطق مثل المحرق والمنامة وذلك أيام الجمع في ساعات مبكرة من النهار، وتبين للوزارة سوء الوضع فيها لكثرة عدد المركبات المتواجدة في المناطق الممسوحة، مع العلم بأن هناك لجنة تنسيقية بين الوزارات المعنية، وإدارة المرور تشكل جزءاً بسيطاً جداً من الموضوع، مقترحاً سن قوانين وفرض لوائح للحد من هذه المشكلة.
سكن العزاب
أوضح العقيد علي محمد سعد الحوطي مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني، حول الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، أنه توجد لجنة وزارية مكونة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، لكن لا توجد تشريعات لنقل العمال الموجودين، وقد تعاملت الوزارة مع الوضع منذ العام 2006 لكن سكن العمال عادة ما يكون مسجلاً ومرخصاً من وزارة العمل كونها الجهة المعنية بالعمالة، ودور الوزارة يقتصر على التفتيش على هذه المساكن ووضع الشروط وضوابط السلامة، أما البيوت الأخرى والتي تعد ملكاً لأفراد عاديين ليسوا أرباب عملٍ فلا تملك الوزارة الحق في تفتيشها، مع ذلك فقد تم ضبط 360 مخالفة في العام 2011-2012 وإحالتها إلى المحكمة وتم الحكم في 189 مخالفة وجار العمل على النظر في باقي المخالفات للإزالة أو تصحيح الأوضاع، مضيفاً أنه يدخل ضمن اللجنة الوزارية تلك جهات أخرى مثل هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الإفتاء والتشريع لدراسة القوانين والخروج بصيغة تناسب جميع الموضوع وتعمل على حل المشكلة، فوزارة الداخلية تقوم بواجبها وفق الإجراءات التي أشارت إليها في ردها المرسل إلى اللجنة مسبقاً، مؤكداً على ضرورة وجود أدوات تشريعية لإلزام المخالفين، وإعمال القوانين المتعلقة بالمباني من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
من جهته، النقيب حسين سلمان مطر أن اختصاص إدارة الدفاع المدني يكون بالتفتيش على المساكن والمباني من ناحية توافر شروط السلامة أما المنازل السكنية لا يشملها التفتيش الدوري.
التفتيش السياحي
وحول الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص والمنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين، قال
النقيب حسين سلمان مطر إن التنسيق جارٍ مع وزارة الثقافة وهناك دوريات تعمل على تفتيش ورصد المخالفات وإخطار الجهات المعنية بوزارة الثقافة عنها لمخالفاتها واتخاذ اللازم حيالها، وهذه الدوريات تعمل على مدى 24 ساعة، وإدارة مكافحة الفساد تعمل على إيصال كافة المعلومات حول استغلال بعض الشخصيات لمناصبها ويتم تحرير محاضر بذلك وتحال إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وعقب العقيد الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة أنه عند القيام بعملية التفتيش على المحال والمرافق المرادة يتبين بأن جميع الشروط متوافرة في المكان، وبعد إصدار الرخصة يتم العمل على تغيير هذه الاشتراطات وفق النشاط المطلوب، حيث إن الموافقة تمنح وكل عامين تقوم الفنادق بتجديد هذه الرخص، وفي حال وجود مخالفات يتم تعديل الوضع أو توقيف الرخصة من قبل وزارة الثقافة.
وتم تقديم مقترح نيابي باختصار المدة لعام واحد كجزء من حل المشكلة، والإعلان من خلال الصحافة عن المخالفين.
رخص السياقة
وفيما يخص الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بفتح المجال لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمعلمي السياقة بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وحجم الطلب على استخراج رخص السياقة من المواطنين والمقيمين.
أوضح العقيد الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة أن مدرسة تعليم السياقة لا تستوعب أعداد المتدربين، والإدارة متجهة لتطوير عملية التدريب لأنها المسؤولة عن إخراج هؤلاء المتدربين إلى الشارع، وهناك حالياً استشاريون وشركات على مستوى عالٍ من الخبرة في هذا المجال ليخرج السائق بالمستوى اللائق، وتعمل الوزارة على إجراء الدراسات لتنفيذ مشروع المدرسة الجديدة إلا أن الإجراءات الروتينية تأخذ وقتها، فقد كانت المدرسة الحالية في السابق في منطقة غير مأهولة بالسكان، والحلول بسيطة لكنها بحاجة لوقت لتنفيذها، ولتطوير الآليات في التدريب والتعليم العملي والنظري.
«الجنس الثالث»
وعن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الظواهر السلبية غير الأخلاقية المنتشرة في المجتمع البحريني بين فئات الشباب والشابات والتي تؤثر عليهم صحياً وأخلاقياً واجتماعياً ووضع الحلول المناسبة لها، أشار النقيب حسين سلمان مطر إلى أن اللجنة بحاجة لجهود جميع الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، فالوزارة ومن خلال شعبة حماية الآداب العامة عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحد من هذه الظواهر، إلا أن هناك حاجة للدعم والتنسيق بشكل أكبر بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الرغبة.
وحول الاقتراح بشأن دراسة ظاهرة انتشار الشواذ أو ما يسمى بالجنس الثالث في البلاد وكيفية علاجها والقضاء عليها، ومنع دخولهم إلى البلاد، أوضح النقيب حسين سلمان مطر أن هناك إجراءات وضبطيات تقوم بها شعبة حماية الآداب العامة، كما إن التنسيق قائم بين الوزارة ووزارة التجارة ووزارة الثقافة لضبط الجنسيات التي تدخل البحرين من خلال الإدارات المختلفة بما فيها إدارة الجوازات والمنافذ بوزارة الداخلية، وتم إعادة عدد كبير من هذه الأجناس، فالرصد موجود والوزارة تتخذ كافة إجراءاتها.