\كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وجّه مجلس النواب 21 سؤالاً لوزراء خلال الشهر الأول من عمل المجلس، كان نصيب الأسد منها لوزير الإسكان بواقع 5 أسئلة، تلاه وزير التربية والتعليم بـ 4، و3 منها لـ «العدل» ومثلها لـ «البلديات»، فيما تقاسمت الأسئلة الباقية وزارات: «الصحة» و»المالية» بواقع سؤالين لكل وزارة، وسؤال لكل من «الخارجية» و»المواصلات».
وأظهر رصد للنشاط النيابي أعدته «الوطن» تقديم النواب 8 اقتراحات برغبة، واقتراح بقانون.
ويعد النائب المستقل سمير الخادم، أكثر الأعضاء تفاعلاً خلال الشهر الأول من دور الانعقاد الثالث الذي انطلق منتصف سبتمبر الماضي، إذ تقدم باقتراحين برغبة، الأول لإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد مجمع 111، والثاني إنشاء حديقة عامة وممشى مع صالة مناسبات في مدينة الحد، إضافة لتوجيه سؤالين، أحدهما لوزير الإسكان حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتباعها في إنهاء المشاريع الإسكانية لمدينة الحد، وآخر لوزير البلديات عن الإجراءات المتخذة لتنظيم ظاهرة البناء العشوائي للكراجات والمظلات أمام المنازل والمحال التجارية، وبناء الكبائن والصنادق غير المرخصة أمام السواحل.
النائب ابتسام هجرس وجهت سؤالاً لوزير التربية والتعليم عن سبب عدم منح إداريي جامعة البحرين وأكاديمييها الزيادة الممنوحة لجميع موظفي الحكومة دون استثناء، وسؤالاً لوزير الإسكان حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمعاقين والمطلقات والأرامل وغير المتزوجة ولا تملك مسكناً، كما تقدمت بمقترح برغبة تشكيل لجنة وطنية عليا لدراسة ومعالجة أسباب ظواهر عنف فئة الشباب في الشارع.
واقترح عضو كتلة الأصالة علي زايد إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، وسأل وزير التربية عن إدراج نادي الرفاع الشرقي ضمن الأندية النموذجية والموازنة المخصصة له.
وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد». وبحسب المادة 137 من اللائحة ذاتها، فأنه «لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد».
ووجه عضو كتلة المستقلين خالد عبدالعال سؤالاً لوزير الإسكان حول عدد الطلبات الإسكانية لدائرة التاسعة بالشمالية، كما اقترح تطوير ممشى ساحل المالكية في المحافظة الشمالية، وإنشاء مرفأ بحري لصيادي الأسماك ومرتادي البحر من أهالي المنطقة.
وقدم رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل اقتراحاً برغبة إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في الرفاع الغربي، فيما وجه عضو الكتلة ذاتها عبدالله الدوسري، سؤالاً لوزير العدل عن الإجراءات المتبعة في رصد خطب الجمعة وتحديد المخالفات فيها، والعوائق التي تحول دون إمكانية الوزارة تطبيق القانون على المخالفين من الخطباء.
وتوجه النائب المستقل عادل المعاودة، بسؤال لوزير الخارجية عن أسباب عدم تفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين لقيام اتحاد بين دول مجلس التعاون في ظل الظروف الخطيرة الراهنة.
من ناحيته، سأل النائب المستقل عبدالحميد المير، وزير الإسكان حول المشاريع الإسكانية في محافظة المحرق، كما وجه عضو كتلة المستقلين عيسى الكوهجي سؤالاً للوزير ذاته عن عدد الطلبات الإسكانية جميعاً لدى الوزارة، وتقديم كشوف توضح نوع الطلبات الإسكانية الخاصة بخامسة المحرق.
ووجه عضو كتلة الأصالة عدنان المالكي سؤلاً لوزير الصحة، عن صيانة وتطوير المراكز الصحية في البحرين عموماً، وخاصة مركز مدينة عيسى الصحي. وسأل عضو كتلة البحرين علي الدرازي، وزير المواصلات عن حجم المبالغ المالية التي أنفقتها الوزارة على مشروع توسعة مطار البحرين خلال الخمس سنوات الماضية.
وتقدم النائب المستقل محمد بوقيس بسؤالٍ لوزير العدل حول الشروط وآليات اختيار الأئمة والخطباء في مساجد المملكة، وأسباب عدم تخصيص علاوة سكن لهم ممن ليس لديهم سكن في المساجد التي يعملون فيها؟.
وتنص المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفى هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
واقترح نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، تفعيل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والاستغناء عن الكتب المدرسية وتوفير أجهزة كمبيوتر لجميع الفصول الدراسية.
ووجه عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي سؤالاً لوزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز، حول عدد محاولات تهريب الديزل والإنتاج البحريني من الديزل، ومن هم الجناة.
وسأل عضو كتلة المستقلين عادل العسومي وزير البلديات عن مصير مرفأ الحورة والقضيبية، ووجّه عضو كتلة البحرين عباس الماضي سؤالاً للوزير ذاته، حول خطة الوزارة لتنفيذ مرافق خدمية ومواقف سيارات بمنطقتي الدير وسماهيج.
وتقدم النائب المستقل د.جمال صالح، بسؤالٍ لوزير الصحة صادق الشهابي، حول الأسباب والمبررات التي استندت عليها الوزارة لإصدار قرار فصل الطب في القطاع العام عن الخاص.
واقترح النائب المستقل عبدالحكيم الشمري إلزام المؤسسات والمجمعات والمحال التجارية والمباني التي تقع في مناطق حيوية بوضع كاميرات تصوير ومراقبة للمارة ومرتاديها.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد سؤالاً لوزير العدل عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة للتصدي للمحرضين على أعمال العنف، فيما سأل النائب المستقل علي شمطوط وزير التربية حول خطط ومشاريع المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ضمن رؤية البحرين الاستراتيجية «2030».
وتعتبر كتلة الأصالة الإسلامية، الوحيدة ما بين 5 كتلٍ بالمجلس، المتقدمة باقتراحات مشتركة، إذ اقترحت إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، كما تقدمت باقتراح قانون زيادة الضمان الاجتماعي للأسر والأفراد إلى 200 و150 و100 دينار حسب الفئات، ورفع علاوة الغلاء إلى 100 و70 و50 ديناراً وفقاً للدخل.