قدر وزير المواصلات كمال أحمد كلفة دراسات توسعة مطار البحرين الدولي بـ 4.6 ملايين دينار أنفق منها 2.6 مليون دينار، وكلفة الدراسات النهائية المتبقية بمليوني دينار، مشيراً إلى أن «التنفيذ في انتظار الميزانية».
وحدد وزير المواصلات، رداً على سؤال نيابي، 4 سنوات مدةً لإنجاز مشروع توسعة المطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر، اعتباراً من وقت بدء التنفيذ.
وفي سياق آخر، قال وزير المواصلات إن «ممتلكات» تساهم بـ5 شركات لا تخضع للتدقيق المالي الخارجي بسبب عدم وجود عمليات ومجالس إدارات فيها.