{{ article.article_title }}

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن الوزارة ذهبت في التعامل مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إلى ما هو أبعد من التنفيذ، من خلال استيعابها ضمن استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث، تعمل الوزارة على تطبيقها، مشيراً إلى أن النهج الحضاري في معالجة المشكلات مر عبر خيارات تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف وزير الداخلية، خلال استقباله وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة النائب إينيس فايدرا أمس، أن «هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات واستعراض كافة وجهات النظر، لتعزيز التعاون والتنسيق»، مؤكداً «أهمية البرلمان الأوروبي والدور الذي يقوم به باتجاه تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتهيئة السبل اللازمة في هذا المجال.
وأشار، في معرض إطلاعه الوفد على جهود «الداخلية» لتعزيز حقوق الإنسان، إلى أن «الوزارة توفر كافة أشكال الحماية اللازمة لحقوق الإنسان وتعززها في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى»، مؤكداً «النهج الحضاري في معالجة المشكلات عبر خيارات تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تم ترجمته على أرض الواقع خلال التعامل مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث ذهبت وزارة الداخلية في هذا الشأن إلى ما هو أبعد من مجرد التنفيذ، إذ تم استيعاب هذه التوصيات ضمن استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث، تعمل الوزارة على تطبيقها وتنفيذها وفق أهداف وبرامج محددة».
من جهته، قدم رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إيجازاً استعرض فيه «استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم»، مشيراً إلى أن «توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، جاءت متماشية مع هذه الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، لذلك فإن الوزارة ذهبت إلى ما هو أبعد من عملية تنفيذ التوصيات في إطار سعيها لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل».
وأوضح أن «الوزارة أنشأت مكتب أمين عام للتظلمات ونفذت خططاً وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال، وأدمجت مواطنين من جميع المحافظات في شرطة خدمة المجتمع، ووضعت كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف».
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «قوات الشرطة مارست خلال الفترة الماضية أقصى درجات ضبط النفس وظلت ملتزمة في أدائها بتطبيق القانون وكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان رغم تعرضها لكثير من الأعمال الإرهابية».
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث.