قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مملكة البحرين تخطو أشواطاً كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية وذلك نابع عن قناعة تامة وتوافق مشترك وتلاحم فيما بين الحكومة والشعب لإحراز مزيد من التحول الديمقراطي والحقوقي في سبيل تطوير المسيرة الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم في مارس 1999، مؤكداً أن زيارة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المملكة منذ فترة قريبة هي أكبر دليل على سياسة الأبواب المفتوحة التي دأبت البحرين على انتهاجها في الحكم.
وأكد د.صلاح علي، خلال استقباله السفير الفرنسي المكلف بحقوق الإنسان فرانسوا زيمراي بحضور السفير الفرنسي لدى مملكة البحرين كريستيان تستوب بمكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، أن هذه الزيارة كانت مهمة في تقييم مستوى الإنجاز البحريني لما تعهدت المملكة بتنفيذه من توصيات في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة إقرار رد المملكة في سبتمبر الماضي، لافتاً بأن هذه الزيارة تضع مختلف رؤساء البعثات الدبلوماسية في مملكة البحرين في صورة الحقيقة التامة بأنهم وكما عهدوا مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون وتنتهج من الشفافية أسلوباً في العمل الحكومي وذلك نابع من قناعة تامة وراسخة لدى الحكومة بأنه لا يمكن حجب نور حقيقة ما أنجز من إصلاحات مست جميع الميادين في البحرين، ويتوجب أن تدافع الدولة وبمؤازرة الشعب بما اتخذته وقررت الشروع في تنفيذه من خطوات داعمة لمسيرة الإصلاح الديمقراطي والحقوقي في المملكة وذلك استناداً إلى قاعدة التوافق الوطني وما قرره حوار التوافق الوطني من مرئيات تمثل مختلف أطياف ومكونات المجتمع البحريني.
من جانبه، رحب السفير بجهود وزير شؤون حقوق الإنسان، مؤكداً أنه يتعين على الجميع التعاون في الانخراط بحوار وطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الاجتماعي.
وأشار إلى وجود فرص للتعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان بين البحرين وفرنسا وبأنه سيسعى للترتيب في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.