أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعيسى الصائغ، وأمانة سر إيمان يوسف، قضية تجمهر والتحريض على كراهية النظام، متهم فيها 51 مستأنفاً، إلى جلسة 28 يناير المقبل، لتقديم ما يثبت بأن أحد المستأنفين تمت محاكمته أمام محكمة السلامة الوطنية عن ذات التهمة.
وقدم محامي المستأنفين في جلسة أمس مرافعاتهم، إذ دفع أحد المحامين بأن موكله حوكم عن ذات التهمة في محكمة السلامة الوطنية، بالحبس لمدة سنة عن التجمهر أمام المرفأ المالي في 13 مارس 2011 ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف العليا حكمها في تلك الدعوى بداية يناير المقبل.
جدير بالذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 138 متهماً في القضية بعقوبات تراوحت بين الحبس أسبوعين حتى ثلاثة أشهر، وغرامات مالية أقصاها 100 دينار، وطعن أمام محكمة الاستئناف 51 شخصاً.