شاركت دولة الكويت منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي في العديد من المجالات والفعاليات، عاكسة اهتماماتها وإنجازاتها الشمولية في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والأشواط التي قطعتها نحو تحقيق الأهداف والغايات حيث أصبحت الكويت بعداً حاضراً في ساحة الكثير من القضايا والأحداث محلياً وإقليمياً ودولياً.وشهدت مسيرة المجلس خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية مهمة، دخلت مرحلة متقدمة من التكامل والتوحد، بينها: «الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى إقامة الاتحاد الجمركي في يناير 2003، وإقامة السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2007، وأخيراً التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية في يونيو 2009 بعد أن اعتمدها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط خلال شهر ديسمبر 2008». ولا يقتصر الأمر على المجال الاقتصادي، بل ثمة تقدم جوهري تم تحقيقه في مجالات العمل الخليجي المشترك كافة.واجتمع وزراء الداخلية الخليجيون، نوفمبر من عام 2012، في الرياض، أقروا خلالها الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي اشتملت على بنود لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني في مجالات الحدود والهجرة والجنسية والتنقل والوافدين والمبعدين والإرهاب وغيرها من القضايا.كما اتخذت الكويت خطوة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث اعتمد مجلس الوزراء انضمام الكويت إلى مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي، وأقرت لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وعلى صعيد آخر وقع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق، ووزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ جابر الخالد الصباح، في المنامة على البيان المشترك لآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في 23 سبتمبر 2010.كما تقدمت الكويت بوثيقة للنظام «القانون» الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم حيث يشتمل هذا النظام المكون من 68 مادة على أحكام الولاية والوصاية والأحكام التي تتعلق بإدارة أموال القاصر وتلك التي تتعلق بالحجر والغيبة والفقدان، وقد وافق على وثيقة القانون وزراء العدل في اجتماعهم السادس عشر المنعقد في دولة الكويت أكتوبر 2004 واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.واقترحت الكويت ممثلة بوزارة النفط أن يكون هناك بند في عقود بيع المنتجات البترولية الخارجية ينص على إعطاء أولوية التزويد لدول مجلس التعاون الخليجي في حالات الطوارئ القصوى. وبحسب الاجتماع السابع عشر للجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض مؤخراً، تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على الاستعداد لزيارات دورية بهدف نمذجة محدثة لسيناريوهات خطة الطوارئ، وسبل التحرك الجماعي لمواجهة أية حالات طارئة في أي من الدول الأعضاء حيث تم الاتفاق على خطة طوارئ فاعلة للمنتجات البترولية وأبدت الكويت المشاركة في هذا الجانب من خلال الزيارات. وأظهرت الإحصائيات أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المستثمرين غير البحرينيين في قطاع التجارة في مملكة البحرين حيث بلغت نسبتهم 74% من حجم الاستثمار لغير البحرينيين ويأتي في مقدمتهم المستثمرون الكويتيون ثم السعوديون بنحو 575 مليون دينار بحريني. واعتبرت الإحصائيات التي نشرها صندوق النقد الدولي، الكويتيين من أكبر ملاك مصارف مملكة البحرين وأكدت أن العلاقات الوطيدة بين البلدين ترجمت العلاقات القوية بين العائلات التجارية عبر ملكيات مهمة في المؤسسات وترابط مالي عابر للحدود. وتعد مملكة البحرين أكبر مقصد للاستثمارات الكويتية المباشرة «25% من إجمالي الاستثمارات المباشرة» حيث تبلغ نحو 17%من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لعام 2010، كما تعد البحرين أيضاً أكبر مقصد لمحافظ الاستثمار الكويتية «24% من الإجمالي و41% من الناتج المحلي الإجمالي»، باستثناء الهيئة العامة الاستثمارية وبقية الجهات الاستثمارية الحكومية.من جانب آخر كانت الكويت سباقة إلى الانضمام إلى شبكة جلين شبكة المعلومات القانونية العالمية منذ عام 1995، وتم اختيارها لتكون المركز الإقليمي للشبكة في دول الشرق الأوسط حيث وقعت وزارة العدل بدولة قطر مذكرة تفاهم للانضمام لشبكة المعلومات القانونية العالمية جلين بوزارة العدل الكويتية المركز الإقليمي للشبكة.وشهدت الكويت حفل تأسيس أول «اتحاد منتجين خليجي عربي» يضم أعضاء من مختلف دول مجلس التعاون الهدف منه خلق المناخات المناسبة للوصول بالفن الخليجي إلى أعلى المستويات والحرص على إيصاله إلى الفضائيات العربية والعالمية بأفضل صورة حيث يعتبر اتحاد منتجي دول الخليج العربية للإنتاج الفني والإعلامي صوتاً خليجياً سياسياً وإعلامياً يعكس صورة دول الخليج السياسية للعالم من خلال التداخل الكبير بين السياسة والإعلام بمختلف وسائله.