كتبت – مروة العسيري
رهنت وزارة العمل إمكانية دعم أجور معلمات رياض أطفال اللاتي تقل أجورهن عن 250 ديناراً بالتوافق بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، بما يفضي إلى تعديل الميزانية العامة للدولة، وذلك في أعقاب موافقة لجنة الشؤون المالية في «النواب» على اقتراح برغبة يتعلق بإلزام الحكومة بهذا الدعم.
وأكدت «مالية النواب» في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة النواب الثلاثاء المقبل، «ضرورة استمرار الدعم الحالي من وزارة العمل لمعلمات رياض الأطفال ومقداره 50 دينار شهرياً، إضافة إلى الدعم المالي من صندوق العمل (تمكين) بـ 30 ديناراً شهرياً لراتب المعلمات».
ودعت اللجنة الحكومة إلى «البحث عن حلول جذرية تحقق رفع أجور معلمات رياض الأطفال بما يحقق لهن الحياة الكريمة والأمن الوظيفي».
وفي المقابل قالت وزارة العمل، في معرض ردها على الاقتراح برغبة، إن «تخصيص مبلغ بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال، يتطلب تعديلاً في الميزانية العامة للدولة ويستوجب الاتفاق عليه بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية المطلوبة في وقت تشهد فيه ميزانية الدولة عجزا في السنوات الأخيرة».
وأشارت الوزارة إلى أن «معلمات رياض الأطفال لا يعملن طوال العام، إذ إن أصحاب رياض الأطفال يبرمون عقوداً محددة لمدة 9 أشهر مع المعلمات لتغطية العام الدراسي ما يشير إلى الطبيعة الخاصة لعمل هذه الفئة»، موضحة أن «أصحاب رياض الأطفال يعتمدون بصفة أساسية على رسوم محددة القيمة يتم تحصيلها من أولياء الأمور».
ورأت «العمل أن «تقديم دعم لأجور المعلمات في رياض الأطفال لن يحل المشكلة جذرياً، في ظل صعوبة توفير دعم مالي حكومي لأجورهن». وفي سياق آخر، وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة لإنشاء مجمع خدمات في البسيتين، مرجعة أسباب الموافقة لافتقار المنطقة إلى مرافق حيوية تسد الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وقال مقدمو المقترح إن «هناك أرض في البسيتين شمال مسجد مريم كانو بمجمع 226 غير مستغلة، ومن المناسب استغلالها لإقامة المبنى المقترح»، إلا أن وزارة شؤون البلديات كشفت عن « مشروع خدماتي تجاري في منطقة البسيتين تنفذه وزارة الإسكان بما يلبي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية».