كتب – إيهاب أحمد:
قدر وزير المواصلات كمال أحمد كلفة دراسات توسعة مطار البحرين الدولي بـ 4.6 مليون دينار أنفق منها 2.6 مليون دينار، وكلفة الدراسات النهائية المتبقية بمليوني دينار، مشيراً إلى أن «التنفيذ بانتظار الميزانية».
وحدد وزير المواصلات، رداً على سؤال نيابي، 4 سنوات لإنجاز مشروع توسعة المطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر، اعتباراً من وقت بدء التنفيذ.
وقال الوزير: «بعد قرار إنشاء شركة مطار البحرين وإسناد إدارة عمليات المطار وتطوير البنية التحتية لها في يناير 2008 راجعت الشركة الخطط الموضوعة سابقاً وإعادة تقييمها»، مشيراً إلى أنه «تم تعيين شركة (آي دي بي آي) الفرنسية في 2010 لعمل مخطط كامل للمطار بكلفة 1.1 مليون دينار».
وفي معرض رده على سؤال النائب أحمد الدرازي، عن حجم المبالغ المالية التي أنفقتها وزارة المواصلات على الدراسات الهندسية لمشروع توسعة وتطوير مطار البحرين خلال 5 سنوات، قال وزير المواصلات إن «الشركة الاستشارية خلصت إلى أن المساحات الموجودة لتطوير المطار ضمن الأراضي الحالية لا تستوعب حركة الطيران والمسافرين والخدمات المساندة إلى ما بعد عام 2030 وأنه يتوجب على شركة مطار البحرين أخذ الخطوات اللازمة لبناء مطار جديد خارج حدود المطار الحالي على أن يكون جاهزاً للتشغيل 2030».
وأضاف أن «الشركة الاستشارية أكدت ضرورة الشروع في أسرع وقت بتوسعة صالة المسافرين بمطار البحرين بعد أن فاق عددهم الطاقة الاستيعابية للمطار، إذ وصلت حركة المسافرين عبر المطار في 2010 إلى أكثر من 8 ملايين مسافر خاصة وأن آخر توسعة للمطار كانت في 1994».
واقترحت شركة الاستشارات الفرنسية على شركة مطار البحرين توسعة المبنى وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر إلى حين تشييد المطار الجديد، بحسب الوزير.
وقال: «بناء على المقترح من الشركة الاستشارية قامت شركة مطار البحرين في 2011 بتعيين شركة «دار الهندسة» لعمل تصاميم توسعة مبنى المسافرين الحالي لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر على أن يكتمل المشروع خلال 4 سنوات من البدء بالأعمال الإنشائية شاملة التصاميم والإشراف».
وقدر الوزير المبالغ المصروفة على الدراسات بـ» 2.6 مليون وتوقع صرف مليوني دينار في الفترة المقبلة لإكمال وتتمة الدراسات التفصيلية بشكل نهائي».
وحول مدى تطبيق الدراسات على أرض الواقع قال وزير المواصلات إن «جميع الدراسات الموضوعة من قبل شركة مطار البحرين تتصل بخطة التطوير الشاملة للمطار».
وعن سبب إنفاق هذه المبالغ دون وجود خطة للتطوير، أشار الوزير كمال أحمد إلى أن «النية موجودة لتطوير المطار، وهي محل اهتمام الحكومة كما إن جميع الدراسات تهدف لتطوير أفضل للمطار والعمل مستمر للحصول على التمويل اللازم من الحكومة للبدء بمشروع التوسعة»، موضحاً أنه «سيتم إضافة 5 بوابات للمغادرة موصولة بجسور هوائية، وتشييد 12 بوابة للمغادرة لمواقف الطائرات البعيدة عن مبنى المسافرين إضافة إلى بناء مركز عمليات تشغيل المطار وبناء مركز للعمليات الأمنية».
وتشمل التوسعة، بحسب الوزير، تشييد منطقة مسافرين الدرجة الأولى والسياحية وإضافة مساحات تجارية في قاعة المغادرة والوصول وإضافة 4 أحزمة لنقل أمتعة قاعة وصول المسافرين، وتشييد مبنى لفرز أمتعة المغادرين والتحويل، إضافة لتطوير قاعة تحويل المسافرين وإعادة تأهيل مبنى المسافرين الحالي وبناء مواقف سيارات تستوعب 2400 موقف وبناء محطة كهرباء وتكيف مبنى التوسعة.