{{ article.article_title }}

قال وزير المواصلات كمال أحمد إن «ممتلكات» تساهم بـ5 شركات لا تخضع للتدقيق المالي الخارجي بسبب عدم وجود عمليات ومجالس إدارات فيها، مشيراً إلى أن أرباح وخسائر الشركات التابعة للممتلكات لا تدرج في الميزانية العامة للدولة.
وأوضح وزير المواصلات رداً على سؤال النائب عبدالواحد قراطة أن «الخسائر والأرباح تدرج ضمن ميزانية ممتلكات التي هي ضمن أصول الحكومة»، مشيراً إلى أن «الأرباح لا تدخل في الميزانية العامة للدولة بل تدرج ضمن أرباح ممتلكات لإعادة استثمارها في استثمارات جديدة، وتأسيس شركات، وتسديد القروض، وإعادة هيكلة بعض الشركات، بسبب عدم تخصيص أي مبالغ لشركة ممتلكات عند تأسيسها لهذه الالتزامات».
وأضاف أن «الشركات الواقعة تحت مظلة ممتلكات أسست وفق القانون التجاري، ما يعني أنها تدار من قبل مجالس إدارتها والإدارات التنفيذية، وتتولى ممتلكات الإشراف عليها وفق الصلاحيات التي يتيحها القانون التجاري بالمملكة».
وقال الوزير إنه «لا يوجد تدقيق مالي خارجي للشركات التي لا يوجد بها عمليات ولا يوجد بها مجالس إدارات وهي شركة عوالي العقارية، مجموعة الخليج القابضة ـ مجموعة فالكون القابضة شركة تطوير جزر حوار، شركة المشاريع السياحية»، إلا أنه أشار إلى أن «تقارير التدقيق الداخلي ترفع إلى مجالس إدارة الشركات ولا ترسل إلى ممتلكات».
وعن الجهة التي تتولى إدارة طيران الخليج، قال وزير المواصلات إن «شركة طيران الخليج تدار من قبل مجلس إدارتها باستثناء الفترة التي استقال بها مجلس إدارة الشركة قامت ممتلكات بصفتها المساهم الوحيد بتسيير مؤقت لأمور الشركة إلى أن تم تعيين مجلس إدارة مؤخراً».