دبي - أكدت دراسة حديثة صادرة عن «أليكس بارتنرز» للاستشارات العالمية في مجال المال والأعمال، أن بنوك الاستثمار في المنطقة بدأت تتخذ خطوات جريئة، ستساهم في إحداث «ثورة صناعية» في مجال التمويل.
وقالت الدراسة «منذ الأزمة الاقتصادية، تم توجيه اتهامات لبنوك الاستثمار العالمية والقائمين عليها في وسائل الإعلام باعتبارهم قد ساهموا -إن لم يتسببوا- في أكبر أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم، مما استدعى قيام الحكومات بالتدخل من الأجل الإنقاذ المالي على نطاق كبير».
وأضافت «وحتى يتسنى لبنوك الاستثمار العالمية النهوض مرة أخرى، عليها ألا تنتظر لمزيد من الإجراءات واللوائح الحكومية، بل يجب أن تتحول من داخلها، وتطبق 10 خطوات استراتيجية من أجل تحقيق الاستدامة في المستقبل».
وثمة حاجة إلى إدارة جديدة وشاملة لسلسلة القيمة الخاصة ببنوك الاستثمار العالمي بوجه عام، بحسب ما ذهبت إليه «أليكس بارتنرز»، مع نهج ديناميكي يركز بصورة مباشرة على المكونات المضافة ذات القيمة الحقيقية لسلسلة القيمة، بما يسمح بشيء من التفكيك والتحليل لنماذج أنشطة الأعمال التقليدية من خلال «منابر مفتوحة».
وقال العضو المنتدب في قسم خدمات التمويل لدى «أليكس بارتنرز»، كلوديو سكاردوفي: «نؤمن بضرورة أن تتغير المؤسسات المصرفية العاملة في مجال الاستثمار على نحو استباقي قبل صدور أية قواعد أو تقارير أو قيام أية جهة بإجبارهم على ذلك».
وتابع سكاردوفي «على هذه البنوك التخلي عما كانت تنتهجه من ممارسات محل تناقض ونماذج أنشطة أعمال محل تساؤلات فيما مضى، وتصميم أنشطة أعمال جديدة، ونماذج عمل من أجل المستقبل».
وفي سياق متصل، يقول سكاردوفي: «إن وضع معايير استرشادية وفقاً لما تسير عليه أفضل الشركات الصناعية العالمية الكبرى يعتبر بداية جيدة، بل وكان يجب على هذه المؤسسات إعادة ابتكار أنفسها لعدة مرات على مدى الأعوام العديدة الماضية حتى يتسنى لها البقاء، وهي الآن قادرة على إظهار بعض الأمثلة على التحول الناجح بصورة واقعية».
وتقول الدراسة إنه يتعين على كبرى بنوك الاستثمار أن تتصدر هذه الإجراءات، نظراً لتراجع العائدات الإجمالية بشكل متسارع، بالإضافة إلى زيادة التشدد في صافي الأرباح، وبالتالي زيادة عدم قدرتها على تحقيق الاستدامة مع انقضاء كل فترة ربع سنوية، بالإضافة إلى تراجع نسب الأسعار/الأرباح ومعدلات النمو المتوقعة.