عواصم - (وكالات): حثت المعارضة المصرية أنصارها على رفض الدستور الجديد الذي يدعمه الإسلاميون ويجري الاستفتاء عليه غداً السبت في المرحلة الثانية من التصويت.
وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الاستفتاء دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم ليبراليين ويساريين ومسيحيين ومسلمين علمانيين الناخبين بالتصويت بلا على الدستور الذي يرى التحالف أنه يحمل صبغة إسلامية بدرجة مبالغ فيها.
وأسفر اليوم الأول من التصويت الأسبوع الماضي عن أغلبية بلغت 57% من الأصوات المؤيدة للدستور. وفي محاولة لحشد الناخبين قالت المعارضة إنها تعتزم عقد اجتماعات عامة وتوزيع منشورات وإرسال سيارات مجهزة بمكبرات للصوت تجوب الشوارع.
وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وأحد قادة جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة إن الجبهة طلبت نشر أسماء القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء وأيضاً حضور مندوبين اثنين واحد عن فريق مؤيدي الدستور وواحد عن فريق معارضيه، داخل كل لجنة من لجان الاستفتاء وذلك لطمأنة الناخبين وضمان عدم حدوث مخالفات.
في هذه الأثناء، أعلنت أحزاب وحركات إسلامية بينها الإخوان المسلمون وحزب النور والجماعة الإسلامية وجماعة حازم أبو اسماعيل أنها ستنظم اليوم في الإسكندرية تظاهرة «الدفاع عن العلماء والمساجد» بمسجد القائد إبراهيم وذلك رداً على «التعدي ومحاصرة» الشيخ أحمد المحلاوي داخل المسجد الجمعة الماضي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأن تمر المرحلة النهائية من الاستفتاء بسلام حتى تتمكن البلاد من التركيز على «بناء هرم للديمقراطية في قلب العالم العربي».
وتقرر إجراء الاستفتاء على يومين لأن العديد من القضاة المطلوبين للإشراف على الاقتراع امتنعوا عن المشاركة احتجاجاً.
وحددت السلطة القضائية أمس القضاة الذين سيشاركون في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء. ويستلزم إقرار مسودة الدستور الموافقة عليه بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات. من ناحية أخرى، قال مسؤول قضائي إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم رجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له.
وذكر الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب أن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي «يعرض فيه العدول عن استقالته». وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى إن إبراهيم ذكر في طلبه أنه «اضطر إلى تقديم الاستقالة تحت حصار مكتبه ومنعه من الخروج والحركة والاعتداء عليه بالقول».
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن مصر تعهدت بإعادة صادراتها من الغاز إلى الأردن إلى معدلاتها الطبيعية السابقة بعد أن شهدت الإمدادات في الآونة الأخيرة تراجعاً كبيراً أثر على اقتصاد المملكة. وقال النسور في مؤتمر صحافي مشترك في عمان مع نظيره المصري هشام قنديل إن إمدادات الغاز المصري للمملكة «بلغت أرقامها 250 مليون قدم مكعبة يومياً بعد أن كانت أمس وأول أمس أقل».
من جانبه، وعد رئيس وزراء مصر بالالتزام بالاتفاق المبرم بين البلدين، وقال «إن شاء الله من اليوم نلتزم بتدفق الغاز بكميات ملائمة للجانب الأردني» رغم أن «قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات حقيقية في الإيفاء بالاحتياجات الداخلية والتصديرية».
وحول سبب توقف إمدادات الغاز لإسرائيل، قال قنديل أن «هذا خلاف تعاقدي ما بين الشركة المصرية والشركة الموردة وليس قطعاً سياسياً، هناك مشاكل قانونية ما بين الشركتين».
وحول العمالة المصرية في الأردن والتي تعمل أغلبها في قطاع البناء، قال رئيس وزراء الأردن إن «عددهم يزيد عن 900 ألف شخص وهؤلاء موجودون هنا منذ عشرات السنين والشعب الأردني لا ينظر إليهم كطارئ».