استطاعت وزارة العمل هذا العام تحقيق مجموعة من الإنجازات الإيجابية في الواقع العمالي، إذ تمكنت الوزارة من العمل على استقرار معدل البطالة عند مؤشر 3.5%، حتى الربع الثالث من العام 2012، فيما كان إصدار قانون العمل الجديد، نقلة نوعية في التشريع العمالي.

وإذا كانت الوزارة، استطاعت المحافظة على إنجازها في ضبط مشكلة البطالة في معدلاتها الطبيعية والآمنة، وهو ما حظي بإشادة متكررة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، كانت آخرها ما تضمنه خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث مطلع أكتوبر الماضي، حيث أشار جلالته إلى نجاح الحكومة في المحافظة على معدل بطالة منخفض، فإن التحديات مازالت كبيرة ومتشعبة يفرضها واقع السوق المحلي وارتباطه بأسواق العمل الإقليمية وتأثره المباشر وغير المباشر بتلك الأسواق، وهي عاقدة العزم على تخطي تلك التحديات لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.
قانون العمل الأهلي
ويعتبر الأول من سبتمبر 2012 علامة فارقة في التشريع العمالي البحريني، فهو اليوم الذي بدأ فيه سريان قانون رقم «36» لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تفضل بإصداره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبذلك تطوي مملكة البحرين مسيرة نحو 36 عاماً من العمل بالقانون السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 1976 وتعديلاته.
ملف المفصولين
واستطاعت الوزارة تحويل ملف المفصولين عن العمل من كونه عامل تأزيم إلى كونه أداة انفراج من خلال الآلية التي اتبعتها في إدارة الملف عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والذي تكلل حتى إعداد هذا التقرير عن إعادة 98% من إجمالي عدد المفصولين إلى العمل.
وأثمرت التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، والمساندة المستمرة لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، عن التوصل إلى تلك النتائج الإيجابية بشأن عودة المفصولين إلى أعمالهم، ليكون الملف على مشارف الإغلاق بصورة نهائية.
مشاريع التوظيف
وتمكنت الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الثاني من ديسمبر 2012 من توظيف عدد «21426» من الباحثين عن عمل، بينما يبلغ عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة حالياً 6850 شخصاً، وقد تم إجراء أكثر من «167245» مقابلة لباحثين عن عمل منذ يناير حتى ديسمبر الجاري. وقامت الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الشركات لعمل مقابلات جماعية لترشيح عدد 838 باحثاً عن عمل للتوظيف في قطاعات العمل المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص.
ودشنت وزارة العمل، نهاية شهر أبريل 2012، المشروع التكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث تمكنت الوزارة من توظيف «1065» من المسجلين في المشروع لحد الآن. ويعتبر هذا المشروع مكملاً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي نجح في توظيف عدد 3825 باحثاً عن عمل أي ما يقارب 80.4% من العدد المستهدف البالغ «4500» خريج جامعي.
ومنذ انتقال قائمة»1912»، من الباحثين عن العمل من صندوق العمل «تمكين» إلى وزارة العمل في شهر مايو لسنة 2011، فقد بذلت الوزارة جهوداً مضاعفة لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للباحثين عن العمل من الخريجين المسجلين في هذه القائمة، حيث تمكنت الوزارة من زيادة أعداد المستفيدين ليصل إلى 1196 خريجاً تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
تحسين أجور الجامعيين بالخاص
وبلغ مجموع من تم رفع أجورهم من العمالة الوطنية الجامعية بالقطاع الخاص «2233» جامعياً، منهم «499» شخصاً تم تحسين أجورهم بدعم مباشر من الوزارة، و»1734» وافقت المنشآت على تحسين رواتبهم بدون دعم المشروع، وذلك حتى الربع الثالث من العام الجاري.
تحسين أجور العمالة
وبلغ إجمالي عدد تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، «3370» موظفاً، بينهم «1048» فرداً تم رفع أجورهم بدعم من الوزارة، و»2722» دون دعم، وذلك حتى الربع الثالث من العام الجاري.
ويعكس بشكل عام، رفع أجور العمالة الوطنية من حملة الشهادة الجامعية وما دونها من قبل المنشآت وبدون دعم الوزارة، نجاح هذين المشروعين ورغبة القطاع الخاص بتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة في تنفيذ المشاريع الخاصة بتنمية ودعم الموارد البشرية المواطنة.
مؤسسات ومعاهد التدريب
وتسعى وزارة العمل إلى أن تكون البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب من خلال تأسيس بنية تحتية للتدريب، وفي هذا السياق دشنت وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني في الثاني من شهر أكتوبر من العام الجاري مشروع المعايير المهنية الوطنية عبر توقيع اتفاقية مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.
كما بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة حتى سبتمبر الماضي «70» مؤسسة منها «8» مراكز مهنية وفنية و»62» معهداً إدارياً وتجارياً، فيما تم إلغاء تراخيص «2» من المؤسسات لأسباب مختلفة، إضافة إلى ترخيص «4» مؤسسات جديدة في مجال التدريب الإداري والتجاري.
ووافقت وزارة العمل خلال العام 2012 على ترخيص «1431» برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع «557» برامج محلية، و»506» برامج اجتياز، و»368» برامج صادرة من جهات مانحة دولية، بالإضافة إلى ترخيص «186» مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم، فيما صادقت الوزارة على «382» شهادة قدمت من مؤسسات تدريبية خاصة بعد توفر جميع الاشتراطات.
وطبقت وزارة العمل آلية جديدة في تقييم برامج التدريب، حيث تم تطبيق معايير مشابهة لتلك التي تنفذها الدول ذات التجارب العريقة في مجال التدريب المهني المتخصص.
وأجرت إدارة شؤون معاهد التدريب بتنظيم «178» زيارة تفتيشية منتظمة وغير منتظمة، منها «71» معاينات لمقرات مقترحة لمؤسسات تدريبية جديدة و»107» زيارات للتفتيش الدوري وغير الدوري على المؤسسات الخاصة للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات اللازمة.
وأعدت وزارة العمل «43» تقريراً مالياً، و»51» تقريراً سنوياً من المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة عن نشاطها للعام 2011، وذلك في إطار مراقبة ومتابعة أداء هذه المعاهد.
وقامت الإدارة بتطوير آليات العمل عن طريق استحداث نظام إلكتروني «المرحلة التمهيدية»، للتسهيل على المستثمرين في هذا المجال، إضافة إلى تطوير آليات ترخيص البرامج التدريبية.
تدريب الباحثين عن عمل
بلغ عدد المتدربين في مختلف القطاعات، التي أشرف عليها المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له في الفترة من يناير وحتى سبتمبر2012، «43650» متدرباً، حضروا «1706773» ساعة تدريب، وذلك حسب التفصيل التالي:
وفيما يتعلق بالتدريب في المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني التابعة لإدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة، وصل عدد الشركات «178» شركة، بلغ عدد المتدربين فيها «2734» متدرباً، حضروا «115006» ساعات تدريبية بكلفة قدرها «1105839» ديناراً.
أما الشركات المعفاة من اشتراكات التدريب فقد بلغ عدد المتدربين في 14 شركة «24149» متدرباً، حضروا «785387» ساعة تدريبية، بكلفة بلغت «21,978,941» ديناراً.
بالنسبة للمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة فقد بلغ عدد الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المستفيدة والتابعة للقطاع «75» شركة، وصل عدد المتدربين فيها «1606» متدربين حضروا «73927» ساعة تدريبية، بكلفة «476285» ديناراً.
وبلغ عدد الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المنهي في المجلس النوعي لقطاع المقاولات الإنشائية (87) شركة، بلغ عدد المتدربين المستفيدين «1742» متدرباً، حضروا «103566» ساعة تدريبية بكلفة قدرها «785447» ديناراً.
بالنسبة للمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تجارة التجزئة فقد بلغ عدد الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المستفيدة في هذا القطاع «64» شركة، وصل عدد المتدربين فيها «1769» متدرباً، حضروا «259120» ساعة تدريبية، بكلفة قدرها «604008» دنانير.
وبلغ عدد المتدربين المستفيدين من اشتراكات التدريب المهني الذي يشرف عليه المجلس النوعي للتدريب المهني لقطاع الضيافة «44» شركة، بلغ عدد المتدربين فيها «877» متدرباً بواقع «21008» ساعات تدريبية بكلفة قدرها «320192» ديناراً.
أما المجلس النوعي للتدريب في قطاع البنوك والـتأمين فقد أشرف على تدريب»10773» شخصاً في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حضروا «348759» ساعة تدريبية.
كما عملت إدارة تنمية الموارد البشرية على متابعة وتدريب «3543» باحثاً عن عمل منهم «1319» ذكراً، و»2224» أنثى في 30 برنامجاً تدريبياً، تخرج منهم «1377» باحثاً عن عمل، منهم «759» من حملة البكالوريوس، و»148» دبلوم، و»470» ثانوية عامة وما دونها حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وتشرف الإدارة حالياً على تدريب «1603» متدربين بنظام التدريب على رأس العمل من الخريجين الجامعيين من أجل إكسابهم الخبرة العملية والمؤهل التخصصي اللازم.
التأمين ضد التعطل
يساهم نظام التأمين ضد التعطل في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين من جهة، كما يساهم في ضبط معدلات البطالة من جهة أخرى لما يتمتع به هذا النظام الحديث من وصف علمي دقيق للبطالة، إضافة إلى ما يرمي إليه النظام من منح أولوية التوظيف والتدريب لمستحقي إعانات وتعويضات التعطل من خلال ربط نظام التأمين ضد التعطل ببرامج التوظيف والتدريب.
وبلغ مجموع عدد الحالات التي استحقت إعانة التعطل منذ يناير وحتى سبتمبر 2012 «32080» حالة مستحقة، يتوزعون حسب الجنس إلى «6471» ذكراً و»25609» إناث، وحسب المؤهل العلمي يتوزعون إلى «11693» جامعياً و»20387» غير جامعي. هذا وقد كان أعلى حد لعدد المستحقين لإعانة التعطل في العام 2012 في شهر يونيو حيث بلغ عددهم «4551» مستحقاً، بينما كان أقل عدد في سبتمبر 2012م بواقع «3224» مستحقاً.
وبلغ مجموع عدد الحالات التي استحقت تعويض التعطل منذ يناير وحتى سبتمبر 2012 «6910» حالات مستحقة، يتوزعون حسب الجنس إلى «3682» ذكراً و»3228» أنثى، فبعد أن بلغ عدد مستحقي تعويض التعطل كحد أعلى في سبتمبر 2011 إلى «1757» مستحقاً، انخفض عددهم إلى «628» مستحقاً في سبتمبر 2012.
وشهدت أعداد العاطلين في نهاية الربع الثالث» سبتمبر» انخفاضاً ليصل العدد إلى «6391» مواطناً، بعد أن كان عددهم «6741»، مواطناً في يوليو. وقد تراجع المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة من 4.3% في الربع الثاني إلى 3.6% في الربع الثالث، فضلاً عن انخفاض المعدل الشهري للبطالة من 4.7% في يونيو إلى 3.5% في سبتمبر.
السلامة المهنية
يعد التفتيش على منشآت القطاع الخاص في شأن السلامة المهنية من أهم الواجبات المناطة بوزارة العمل القيام بها، لما لذلك من أهمية في تأمين سلامة الموارد البشرية في مواقع أعمالها، حيث السعي الدائم لرفع الوعي الوقائي لأصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأنجز قسم السلامة المهنية خلال العام الجاري عدد «13318» زيارة تفتيشية، وبلغ إجمالي العدد المستهدف من العمال لهذه الزيارات «65920» عاملاً، منهم «5373» عاملاً بحرينياً، و»60547» عاملاً أجنبياً، وقد كان نصيب قطاع التشييد والبناء من الزيارات الأكثر، حيث بلغت «365» زيارة نظراً لأهمية هذا القطاع الذي يعد من أخطر القطاعات فيما يتعلق بإصابات العمل.
وبلغت عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل على مساكن العمال، «153» زيارة، ويلاحظ ارتفاع عدد الشركات التي تجاوبت مع وزارة العمل وقامت بتعديل أوضاع مساكن عمالها.
كما واصلت الوزارة خلال العام الجاري حملتها التفتيشية المكثفة للتأكد من التزام قطاع التشييد والبناء بالقرار الوزاري رقم «24» لسنة 2007 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة لشهري يوليو وأغسطس، وقد جاءت النتائج إيجابية للغاية، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.1%، بعدد زيارات بلغت «20230» زيارة كانت عدد المنشآت الملتزمة «20041»، فيما تم تحرير «189» مخالفة فقط لغير الملتزمين بتنفيذ القرار.
وبلغ إجمالي عدد الحوادث المهنية خلال العام الجاري «185» حادثاً كان أكثرها في قطاع التشييد والبناء، حيث بلغ عدد الحوادث في هذا القطاع «86» حادثاً مهنياً.
و بلغ إجمالي الإصابات «271» إصابة تم التحقيق فيها في عام 2012 كان أغلبها في قطاع التشييد والبناء، حيث بلغت «133» إصابة منها «12» حالة وفاة، ويرجع معظم أسباب حالات الوفاة إلى عدم التزام المنشأة المعنية باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
التفتيش العمالي
بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية على مواقع العمل هذا العام «11604» زيارات. كما سجلت الوزارة أيضاً «1674» بلاغاً لهروب الخدم ومن في حكمهم خلال العام 2012، فيما تم إلغاء «75» من تلك البلاغات.
النقابات العمالية
بتاريخ 9 أكتوبر 2011 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوماً بقانون رقم «35» لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «33» لسنة 2002، والذي بموجبه فتح الطريق أمام التعددية النقابية بمملكة البحرين، وعلى إثر القرار تقدمت مجموعة من النقابات العمالية بطلب لإشهار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وشكل صدور المرسوم رقم «35» لسنة 2011 تطوراً نوعياً في العمل النقابي بمملكة البحرين، وفي هذا السياق أيضاً تم إشهار «11» نقابة جديدة في العام 2012، مقابل نقابتين فقط عام 2011.
وانخفضت عدد الشكاوى العمالية الجماعية عام 2012 إلى «12» شكوى فقط مقابل»21» شكوى في العام 2011، فيما لم يشهد العام 2012 إلا إضراباً عمالياً واحداً فقط مقابل «4» إضرابات عن العمل في العام الذي سبقه، وجميع تلك الإضرابات متعلقة بتحسين بيئة العمل.