أكد حقوقيون ومحامون أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي حفلت بالكثير من الإنجازات التي يسرت على مواطني دول المجلس الكثير من الأمور خصوصاً المتعلقة بالأمن الجماعي وتسهيل حركة المرور بين الدول، وكان آخرها الاتفاقيات الموقعة من قبل وزراء الداخلية لدول المجلس والتي أسهمت في التصدي للأعمال الإرهابية.وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين بمناسبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين 24 الحالي، إن قرارات مصيرية وحاسمة ظلت عقيدة راسخة ضمن مبادئ المجلس وهي الدعم الكامل والدائم للقضية الفلسطينية وكذلك الموقف حيال احتلال إيران للجزر الإماراتية. وأعرب الحقوقيون عن آمالهم العريضة المتعلقة بالموافقة خلال القمة الحالية على إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية التي اقترحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشرين الى أنها تمثل نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية لدعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان في العالم العربي.اتحاد للحقوقيين قريباً وقال عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي ومنذ إنشائه في ثمانينات القرن الماضي لها دلالة وفقاً للنظام الأساسي للمجلس أكدت على الرغبة الملحة في توثيق الروابط بين الأشقاء، وهو ما ترجمه النظام الأساسي وترجمته مجموعة من الاتفاقيات التي نظمت مسائل مهمة متعلقة بالأمن الجماعي والخدمات الخاصة بتسهيل المرور بين دول المجلس عبر الجمارك والحدود، هذا فضلا عن مواقف مشتركة عبرت عن سياسة خارجية واحدة، ولعل أهم الجوانب القانونية أو الحقوقية التي حفلت بها مسيرة المجلس هو دعم المجلس الدائم للقضية الفلسطينية في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه، وكذلك موقف المجلس فيما يتعلق باحتلال إيران للجزر الإماراتية.وحول التطلعات المنظورة من القمة التي ستنعقد في البحرين قال الحقوقي عبدالجبار الطيب ان لقاءات قادة دول مجلس التعاون الخليجي عادة ما تحفل بالعديد من النقاط الإيجابية لشعوب المنطقة الذين تربطهم أواصر القربى والدم والمصير المشترك، واصفاً القمة الحالية بالمفصلية حيث تسبق إنشاء الاتحاد الخليجي المزمع، فضلاً عما ستتناوله من دعوة لتقارب أكبر بين الدول الأعضاء خصوصاً مع التغيرات الدولية والإقليمية التي باتت تعصف بدول في المنطقة العربية.إنجازات حقوق الإنسانمن جانبه قال الحقوقي فريد غازي إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي شهدت الكثير من الاتفاقيات القانونية والحقوقية لا نستطيع حصرها وكان الهدف منها مصلحة المواطن الخليجي على الصعيد القانوني والحقوقي، وأرادت أن تيسر عليه أموره من منطلق توحيد القوانين والتنظيمات لدول المجلس، حيث قام المجلس بتنفيذ رؤية مملكة البحرين الخاصة بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.وأضاف ان الأمين العام لمجلس التعاون اصدر قراراً يقضي بإنشاء مكتب في الأمانة العامة يسمى «مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» ويرتبط إدارياً بالأمين العام المساعد للشؤون القانونية، ويختص بكافة المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقد قام المكتب وهو في بداية مباشرة عمله بإعداد تصور عام لعمل المكتب ومتطلباته تم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء المرئيات بشأنه وإعداد ملخصات تنفيذية لعدد من الوثائق الدولية الهامة الخاصة بحقوق الإنسان، كما قام بإعداد جدول مفصل يبين مواقف دول مجلس التعاون بخصوص التوقيع والتصديق والانضمام للمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان، وشرع المكتب في حصر الأجهزة والهيئات المعنية بحقوق الإنسان سواء كانت داخلية أو خارجية، وقام بتحديد المرجعيات القانونية الأساسية العامة والمتمثلة في الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية، وقد شرع في حصر تلك المعاهدات والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخلص إلى تقديم مسودة مشروع ميثاق حقوق الإنسان لدول المجلس.اتفــــاقيات وزراء الداخلـــــية فيما أشار الحقوقي والمحامي عبدالرحمن غنيم إلى أن التكتلات السياسية أصبحت هي الملاذ الأخير لضمان أمن الدول خصوصاً الدول الصغرى حيث إن تلك التكتلات تحولها من دول صغيرة إلى دول ذات قوة، وتمنحها القدرة على التقدم الأمني والاقتصادي والعسكري، وقال إن تلك الأهداف هي ما سعت إليه دول مجلس التعاون الخليجي منذ البداية، لكنها مازالت حتى اليوم لم تحقق طموحات المواطن الخليجي الذي يطمح إلى الاتحاد الشامل.ولفت غنيم إلى الظروف التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص حيث بات من الضروري اتخاذ قرارات يضمن أمنها واستقرارها، مضيفاً أن الظروف السياسية في المنطقة فرضت فكرة الاتحاد حتى يمكن التصدي للمخاطر التي باتت تهددنا ، ومن ثم فإن التحركات نحو تحقيق الاتحاد أصبحت مؤكدة على وجود نية لقادة دول المجلس في تحقيق المطلب الخليجي الخاص بالاتحاد.البحرين سباقة على الصعيد القانونيبدوره أكد المحامي طلال العلي أن الإنجازات على الصعيد القانوني تطورت في العقود الثلاثة من عمر مجلس التعاون الخليجي، وكانت البحرين سباقة في إقرار الكثير من اتفاقيات التعاون بين الدول الأعضاء، حيث بدأت بموافقة وزراء العدل في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في البحرين في أكتوبر 2001 على إصدار وثيقة المنا مة للنظام الموحد للمحاماة وتنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس وشروط تسجيل المحامين، وبيان حقوقهم وواجباتهم، والأحكام العامة المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، وكذلك وثيقة المنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية الخاصة بالمرافعات وإجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية وطرق رفع الدعاوى وقيدها وإجراءات الجلسة ونظامها والتحكيم، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي. وحول تطلعاته للقمة الحالية أعرب العلي عن أمله بتفعيل تلك الأنظمة الموحدة لأعمال المحاماة وإجراءات التقاضي، مشيرا إلى أنها لم تطبق على أرض الواقع حيث تنفرد كل دولة من دول المجلس بإجراءاتها حتى اليوم.تفعــــيل التشـــريعاتوعلقت المحامية مروة الأنصاري أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي حفلت بالكثير من القرارات التي تصب في مصلحة المحامين بدول المجلس، وكان من بينها النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي المكون من 87 مادة تضمنت جميع أوجه التعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء، وأيضا القانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون والخاص بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ويتضمن القواعد الكلية الفقهية، وأحكام الالتزامات ومصادرها والعقود والملكية، ومشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس.مكافحة الاتجار ورأت المحامية شيماء عبدالعزيز في القانون الموحد للأحداث والقانون الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص بأنهما يمثلان خطوة بارزة في مسيرة القوانين والتشريعات الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأعربت عن تطلعها لمزيد من القوانين الميسرة للعمل القضائي في المنظومة الخليجية.
970x90
970x90
