تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها عمقاً استراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.فعلى المستوى البيئي لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.ورسخت جهود وتصميم قادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى / مؤتمرات القمة / ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات؛ سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.تطبيق قرارات «التعاون»يرصد هذا التقرير الذي أعدته وكالة الأنباء السعودية، القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.البدء في المجال الأمني حيث كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيماناً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 27 مارس 1995 على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.وتعد الاتفاقية؛ إطاراً ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى.ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 20 أكتوبر 2003 على الاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفي 28 مايو 2007 وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبوظبي بتاريخ 23 مايو 2006.وفي إطار مكافحة المخدرات وافق مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 23 شوال 1430هـ الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والعشرين) التي عقدت في مسقط يومي (1) و(2) محرم/1430هـ الموافق (29) و(30) ديسمبر/2008م.وفي المجال العسكري اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة العربية السعودية متضامنة مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة؛ إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982م، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل وجود القوة في مقرها في حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/10/1985م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/12/2000م، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أياً منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.وفي هذا الإطار وافقت المملكة العربية السعودية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 7 مايو 2001 على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ومن المشاريع العسكرية المشتركة (مشروع حزام التعاون) والذي أسهمت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه ويهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، وبدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م. و(مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28/6/2000م ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في 3 مايو 1999 بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء.وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 12 ديسمبر 1994 على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/2/1423هـ الموافق 6/5/2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10 مارس 2003 الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون.وفي الشؤون الاقتصادية كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402هـ الموافق 11 أكتوبر 1981 م محوراً أساساً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.وقامت المملكة العربية السعودية بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض.كما أنجزت المملكة العربية السعودية برنامجاً زمنياً لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.وأنشأت المملكة العربية السعودية مع دول المجلس الأخرى الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي وأصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أي آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.المساواة في المعاملات الضريبيةولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداء من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.وفي 6 فبراير 2006 وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبي يومي 16 و17/11/1426ه بتمديد فترة إعفاء الإسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من غرة ذي الحجة 1426ه الموافق لـ// الأول // من يناير 2006م0 وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الإسمنت خلال تلك على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة.ويأتي هذا القرار إعمالاً لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه.وفي 7 أغسطس 2006 قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الـ26 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و17/11/1426هـ ومن أهمها:1/ تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م.2/ إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء /52/ اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى أقرارها.3/ التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.تعزيز التنمية الصناعيةوفي المجال الصناعي خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته (2/8/1409هـ الموافق 27/3/1989م على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون.واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19/9/1420 هـ الموافق 27/12/1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج.كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1 يوليو 2002 تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب /الرسوم/ الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 8 يوليو 2002 بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.وفي مجال التعاون الزراعي وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 28 مارس 2005 على نظام /قانون/ الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام /القانون/.وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ (30/4/1424هـ الموافق 30/6/2003م) على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام /قانون/ الحجر البيطري لدول مجلس التعاون.وصدر قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتطبيق السياسة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28/7/1417هـ.وفي 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفي المجال الكهربائي خطت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار ومن القرارات الداعمة التي اتخذتها المملكة في هذا المجال موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/6/1419هـ الموافق 19/10/1998م على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي. كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 25/4/1422هـ الموافق 26/7/2001م على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول الاتحاد الجمركي حققت المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 8/9/1421هـ الموافق 4/9/2000م اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس 2005م ثم قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 12/2/1424هـ الموافق 14/4/2003م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون بدءاً من الأول من يناير 2003.