كشف قائد خفر السواحل العميد علاء سيادي إنقاذ «الخفر» 866 شخصاً من الغرق العام الجاري من خلال تنفيذ 276 عملية، مشيراً إلى أن الدوريات البحرية تمكنت من ضبط جرائم وحوادث ومخالفات بواقع 89 جنحة وجناية، و80 حادثاً، و1494 مخالفة. وقال قائد خفر السواحل خلال برنامج (الأمن) الإذاعي أمس إن أبرز المخالفات في مجال الصيد البحري كانت 216 قضية صيد الربيان في منطقة مخصصة لصيد الأسماك، و5 قضايا تصدير الثروة البحرية من غير ترخيص، و46 قضية صيد برخصة منتهية الصلاحية، و23 قضية صيد أسماك من دون ترخيص، و16 قضية مزامنة الصيد في منطقة بحرية محمية، وغيرها من المخالفات والقضايا.
وأضاف أنه «تم رصد هذا العام 148 مخالفة تجاوز حدود للمياه الإقليمية القطرية والسعودية، حيث إن هناك جهوداً تبذلها خفر السواحل للتصدي لتجاوزات السفن للمياه الإقليمية للمملكة، من خلال الدوريات ونقاط التفتيش البحرية المنتشرة»، مؤكداً «أهمية أن تكون هناك ثقافة شخصية ووعي ذاتي لدى البحارة، من خلال التقييد بالأنظمة والقوانين المنظمة للإبحار داخل المياه الإقليمية».
وأوضح قائد خفر السواحل أن «قرار وزير الداخلية بشأن الحظر البحري يتعلق بعملية الإبحار لجميع وسائل النقل البحري وليس عملية الصيد»، مشيراً إلى أن «هناك منطقة معينة تم حظر الإبحار فيها لفترة محددة، وقد أعطى هذا القرار القوى في فرض السيطرة على الحركة البحرية، إلا أنه توجد هناك تجاوزات من بعض مرتادي البحر، ففي هذا العام تم رصد 285 مخالفة تجاوز القرار البحري». وحول تدشين السياج الأمني الإلكتروني ضمن منظومة أمنية تقودها قيادة خفر السواحل، قال العميد علاء سيادي إن «هذا المشروع الذي وجه به وزير الداخلية يؤكد مدى الاهتمام في السيطرة البحرية على سواحل ومياه المملكة، من خلال المراقبة المباشرة والرصد المتواصل، ما يسهم في دعم وزيادة كفاءة الدوريات البحرية،» موضحاً أنه «أصبح لدينا 7500 سفينة صغيرة وقارب مسجلين، وجميعها موجودة في مياه مملكة البحرين، إضافة إلى السفن الأجنبية التي تدخل مياه المملكة والموانئ».
وأضاف قائد خفر السواحل أنه «في عام 2006م انطلقت الاستراتيجية الشاملة لتطوير خفر السواحل من امتلاك مختلف الزوارق الجديدة، ودعمها بالمنظومة الرادارية، بعد تدشين مركز العمليات البحرية، حيث تقوم خفر السواحل بتسيير الدوريات الأمنية في مختلف المناطق البحرية على مدار الساعة، إضافة إلى وجود نقاط التفتيش البحرية التي تم استحداثها مؤخراً، للقيام بالتدقيق الأمني على السفن الصغيرة والقوارب التي تأتي من خارج المياه الإقليمية، ما يهدف إلى تسهيل عملية المراقبة والرصد من مركز العمليات».
وأوضح أن «دوريات خفر السواحل موزعة في المنطقة الشمالية، والشرقية، والجنوبية، والمنطقة الغربية، وهو التوزيع الأنسب جغرافياً».