القاهرة - (وكالات): دعي أكثر من 25 مليون ناخب مصري للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون ما أثار أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة نهاية يونيو الماضي.وقررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء حتى الساعة 11 مساء. وقالت اللجنة إن هذا القرار جاء «نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وتيسيراً عليهم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور».وتشكلت طوابير الناخبين أمام عديد من اللجان.وكانت المرحلة الأولى للانتخابات جرت السبت الماضي في 10 محافظات تشمل الناخبين وأسفرت عن موافقة أكثر من 56% من المشاركين على مشروع الاستفتاء ورفض أقل من 44% له. وحتى الآن تجري عمليات الاقتراع في هدوء وإن كانت حركات وأحزاب المعارضة تتحدث عن مخالفات في عدد من اللجان. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، التي تتولى تنظيم الاستفتاء، أنها ستعلن النتائج النهائية «بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع» في حين دعا مفتي مصر علي جمعة المعارضة إلى «قبول نتيجة الاستفتاء بصدر رحب» أياً كانت. وقد دعت المعارضة المصرية إلى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترى الأحزاب الليبرالية واليسارية أنه لا يحظى بالتوافق ولا يكفل حقوقاً وحريات أساسية كما تعترض عليه الكنيسة القبطية إذ تخشى أن يفتح الباب لتمييز ضد المسيحيين المصريين. ودعا الرئيس المصري إلى الاستفتاء على الدستور رغم نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقته تظاهرات حاشدة للمعارضة بناء على دعوة جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية. وتخللت التظاهرات أعمال عنف أدت خصوصاً إلى مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين أنصار ومعارضي محمد مرسي أمام قصر الرئاسة في القاهرة. وعشية الجولة الثانية من الانتخابات أصيب 62 شخصاً من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الإسكندرية بين المؤيدين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والحركات السلفية المتحالفة معها. وتم نشر 250 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء في المحافظات الـ 17 التي يجري فيها الاقتراع، كما تشارك قوات من الجيش في عمليات التأمين. وقررت العديد من الهيئات القضائية، مقاطعة الإشراف على الاستفتاء احتجاجاً على قرارات للرئيس المصري اعتبرتها تدخلاً سافراً في شؤون السلطة القضائية إلا أن اللجنة العليا للانتخابات التي تنظم الاستفتاء أكدت أن لديها عدداً كافياً من القضاة للإشراف على الاقتراع. وتقول المعارضة ومنظمات حقوقية محلية إن مرحلتا الاستفتاء شابتهما مخالفات كثيرة وعمليات تزوير. وفي حالة إقرار مشروع الاستفتاء، سينقل الرئيس المصري سلطة التشريع التي يمتلكها في الوقت الراهن إلى مجلس الشورى. وعشية المرحلة الثانية من الاستفتاء أصدر مرسي قراراً بتعيين 90 عضواً في مجلس الشورى. ووفقاً لمشروع الدستور الجديد سيبقى مجلس الشورى قائماً بتشكيلته الحالية لمدة 14 شهراً إذ ينص على إجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس بعد عام من انتخابات مجلس الشعب. وبموجب مشروع الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه، سيتقاسم مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية مع مجلس الشعب. في الوقت ذاته، استقال محمود مكي نائب الرئيس المصري من منصبه، مؤكداً في بيان أن طبيعة العمل السياسي «لا تناسب» تكوينه المهني كقاض. وتأتي استقالة مكي الذي كان نائباً لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يتوقع أن يمر رغم احتجاجات المعارضة. ولا ينص الدستور الجديد على وجود منصب لرئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته إلى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.وفي شان آخر، توفي أمس وزير الثقافة والإعلام الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري خلال المرحلة الانتقالية لثورة 25 يناير منصور حسن عن عمر يناهز 75 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء وجوده بمنطقة العين السخنة وسيشيع جثمانه ظهر اليوم.