كتبت- مروة العسيري :
دعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على العطيش، أعضاء مجلس النواب لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، لتوضيح مادة «الاستجواب»، المعطلة للمرسوم بقانون، المتعلق باللائحة الداخلية.
وقال إن:» طلب تحويل المرسوم المتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد التعديلات الدستورية إلى اللجنة وتأجيل التصويت عليه في المجلس، جاء من أجل محاولة الجلوس مع النواب وشرح مادة الاستجواب، مشيراً إلى أن المرسوم لا يمكن تعديله ولا مناقشته بل القرار فيه يكون بالتصويت قبولاً أو رفضاً، وأوضح أنه تم إرسال الدعوات للنواب وسيتم الاجتماع معهم الأربعاء المقبل، وأضاف أن اللجنة ستأخذ مرئيات النواب وإيصالها إلى وزارة العدل للنظر في وجهات النظر والوصول إلى قرار نهائي بشأن المرسوم».
ومن جانبه قال النائب أحمد الملا، إن:» تعطيل المرسوم بسبب مادة واحده فيه، يعتبر تعطيل لجميع ما طمح وطالب به النواب على مدى سنين سابقة»، موضحاً أن المادة المعترض عليها بعض النواب الخاصة بالاستجواب، هي مادة تنظم إجراءات معينة متعلقة به، وذلك لتكوين لجنة مكونة من رؤساء ونواب اللجان الرئيسة النوعية في المجلس لتبحث الاستجواب من الناحية الموضوعية، وأضاف أن المواد لم تعطِ في المرسوم أي صفة قانونية لهذه اللجنة ليكون لديها صفة البت بأي شكل من الأشكال في الاستجواب».
وأوضح الملا، أن» التعطيل لهذا المرسوم ليس بصالح المجلس والنواب، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج فعلاً للانتهاء منها في هذا الدور وتفعيل صلاحيات النواب التي اكتسبوها من خلال التعديلات الدستورية، التي أعطتهم مساحة واسعة في الرقابة والتشريع».
ووصف الملا، اللجنة المعترض عليها بـ»اللجنة الاستشارية»، للمجلس، تشرح في تقريرها موضوعية الاستجواب وما إذا كان مستوفياً لجميع اشتراطات الاستجواب، ويظل القرار بعد توصيتها أيضاً للمجلس بأغلبيته العادية».
وشهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي، جدلاً أثناء مناقشة المرسوم بقانون، إذ اعتبر بعض النواب وجود لجنة تنظر في الاستجواب «التفافاً على إرادة ممثلي الشعب»، بينما أكد وزير العدل وقتها أن اللجنة «ليس لها أن تقرر في الاستجواب والموضوع معروض على المجلس يفصل في المسألة واللجنة تبحث فقط جدية الاستجواب»، فيما طلب العطيش سحب المرسوم للدراسة أسبوعين.