كتبت – زينب العكري:
أدى الركود الذي خيم على سوق الذهب في المملكة إلى تراجع المبيعات إلى 54 ألف دينار في الشهر، ما يشكل انخفاضاً بنسبة %900 مقارنة بوضع السوق قبل عام ونصف، وترجع أسباب الركود إلى ضعف الاقبال على شراء المصوغات من قبل المستهلك البحريني بسبب أسعار الذهب المرتفعة عالمياً.
وأيد تجار ذهب إقرار مشروع دمغة الذهب الخليجية الموحدة، كونها ستعفيهم من قيمة الضرائب التي تساهم في رفع السعر على الزبائن، وستسهل عمليات عبور المصوغات بين دول المجلس أثناء إقامة المعارض، حيث أنه كان من المقرر أن يعتمد المشروع من قبل الجهات المعنية في النصف الأول من العام 2012، بيد أن المعلومات تشير إلى أن دولة قطر مازالت تدرس جدوى الدمغة الموحدة، وهو ما أخر إقرار المشروع.
وحاولت «الوطن» الاتصال بالمعنيين في لجنة الذهب بغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجار للوقوف على آخر مستجدات موضوع الدمغة الخليجية الموحدة للذهب، إلا أنها لم تحصل على رد من الجهتين.
من جانبه، قال صاحب مجوهرات الشهابي، طه الشهابي، إن إقرار الدمغة الخليجية سينتج عنه تسهيل عبور مصوغات الذهب في البلدان الشقيقة، بالإضافة إلى إعفاءه من الضرائب، الأمر الذي سيخفض الأسعار أمام المستهلك الخليجي بالدرجة الأولى.
وأوضح أن دمغة الذهب الموحدة ستطمئن المستهلك، وستريحه من عناء الذهاب لمحلات الذهب في بلاده للتأكد من نوعية الذهب، كما يستطيع التاجر أن ينتهي من دخول مصوغاته للبلدان الأخرى خلال يوم واحد بدل من أسبوع في الوقت الحالي، ويمنح التاجر حرية أكبر للتوسع بدول الخليج الشقيقة.
وأشار الشهابي إلى أن السعودية ستستفيد من هذا القرار في المرتبة الأولى، إذ إنها تستحوذ على نصيب الأسد في قطاع الذهب خليجياً، وتمتلك الكثير من مصانع الذهب والعمالة المتخصصة.
وبين الشهابي أن جميع تجار الذهب في المملكة يعانون من أزمة حيث لا إقبال على الذهب من المستهلك البحريني، مؤكداً تكبد تجار الذهب البحرينيين 54 ألف دينار خسائر في الشهر، ما يشكل نسبة %900، أي تراجع مبيعاتهم إلى 6 آلاف دينار في الشهر مقارنة بـ60 ألف دينار في السابق.
من ناحيته قال مدير محلات التساهل للذهب والمجوهرات علي التحو:» من المهم أن يتم توفير حرية انتقال الذهب خليجياً من غير قيود، ومن الضروري أن لا يتم إغفال ختم بلد المنشأ حين إضافة الدمغة الخليجية الموحدة، لكي تحفظ كل بلد خصائص الذهب المصدر منها».
وبين التحو أن تداول الذهب بعد إقرار الدمغة سيدفع التجار إلى التوسع في السوق الخليجي خاصة لما يتمتع به الذهب البحريني من سمعة طيبة ونتاج حرفي في الصياغة.
وأكد أن «الدمغة» ستؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب على المستهلك النهائي، موضحا أنه في الوقت الحالي سيتم احتساب ضريبة على الذهب المصدر إلى دول مجلس التعاون وهو ما يرفع السعر على الزبون في النهاية.
وقال أحد تجار الذهب- فضل عدم ذكر اسمه:« نتمنى إقرار هذه الدمغة قريباً لما لها من نتائج إيجابية أهمها منع التلاعب بالذهب، إضافة إلى تحرير السوق الخليجي أمام التجار».
وأشار إلى عدم إغفال الدمغة المحلية لبلد المنشأ، فالذهب البحريني مميز ويجب المحافظة على هذه الجودة أمام الزبائن الخليجيين.
وكان من المتوقع أن تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو إحلال الدمغة على مشغولات الذهب والمجوهرات بدلاً من دلالة المنشأ التقليدية المعمول بها حالياً، والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء، كما تدرس تطبيق دمغة خليجية موحدة لهذه المنتجات إضافة إلى مدى جدوى إعفاء هذه المشغولات من رسوم التعرفة الجمركية بين دول المجلس.
وطالب تجار الذهب والمجوهرات بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، موضحين أن الفوائد التي سيتم جنيها للاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم جنيها.