كتب إيهاب أحمد:
بددت الشوريات القانونيات حلماً قديماً لوزير العدل، ظل يراوده منذ 2004، بإنشاء إدارة للدعاوى المدنية، إثر تركيزهن على ثغرات قانونية في مشروع قانون بتعديل أحكام المرافعات المدنية والتجارية، ما دفع المجلس لرفضه. وقال الشوري فؤاد حاجي تعليقاً على السجال القانوني: «ضعت في الطوشة فكلام الوزير له وجاهة وكلام اللجنة وجيه».