كتب هشام الشيخ:
لايزال مشروع قانون سكن العمال حبيس أدراج لجنة الخدمات النيابية، تاركاً فراغاً تشريعياً يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن معالجة المشاكل التي تسببها، ما بات يعرف بـ«مساكن العزاب»، المنتشرة بين أحياء عائلات بحرينية، في ظل تقاذف المسؤولية بين وزارتي العمل والبلديات. ويبدو إصدار قانون يحدد أماكن دون غيرها لسكن العزاب الأجانب أمراً مستبعداً.