طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتوضيح بشأن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة العامة والخاصة، التي تم تحقيقها والتي لم تتحقق حتى الآن وأسباب عدم تنفيذها. وتساءل د.علي أحمد «ما هي التوصيات التي قامت وزارة المالية بتنفيذها على أرض الواقع والتي صدرت عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وإذا لم يتم تحقيق كلها أو بعضها ما هي أسباب ذلك، وهل العقارات التي ذكرت لجنة التحقيق أن حولها شبهات مسجلة الآن في أملاك الدولة». وطالب بتزويده بنسخ من الوثائق لتلك العقارات، على سبيل المثال: المنزل المؤجر سابقاً على البنك البريطاني - أرض السويفيـة - عقار سنابـس المخصص للبريد والمؤجر على فندق كموقف للسيارات - عقار المؤسسـة العامة للموانئ البحرية – وثيقة الجفير - وغيرها من العقارات التي ذكرت في تقرير لجنة التحقيق».وتابع رئيس الكتلة «هل نفذت وزارة المالية توصية اللجنة الوزارية التي أوصت وزارة المالية بتوجيه الفنيين في شركة «إدامة» لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها وفقاً لما تم النص عليه في عقود تأجيرها بما يتماشى مع مساحتها الإجمالية، وما دليل تنفيذ هذه التوصية؟ وهل نفذت الوزارة توصية اللجنة الوزارية بشأن إنشاء إدارة خاصة بالأملاك الحكومية لحفظ وإدارة الأملاك الحكومية، وما دليل تنفيذ هذه التوصية؟ وهل حولت لها جميع أملاك الدولة من جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وما دليل تنفيذ ذلك؟ مع إرفاق نسخ من تلك الوثائق، وهل دعمت الوزارة الإدارة بالموارد المالية لتطويرها، وما دليل ذلك؟».