أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصاديـــة بمجلــــــس النواب انتهاءها من إعداد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011–2012، بصورتــــــه النهائية تمهيداً لرفعه للمجلس ومناقشته في جلسات المجلس قريباً.
وقالت اللجنة في بيان تلا اجتماعها أمس إنه «تم التعامل مع التقرير بمهنية وحيادية، واتباع استراتيجية جديدة في مناقشة التقرير، إذ تم رصد الملاحظات والمخالفات والاستنتاجات، ووضعهـــا وفــــق المـــواد القانونية المناسبة لها، مشيرة إلى أنها وضعت العديد من التوصيات الخاصة بالتقرير والمتعلقة بعمل كافة الجهات والمؤسسات والوزارات بجانب الدور المنوط بديوان الرقابة المالية والإدارية وفق النصوص القانونية.
وأضافت أن «اللجنة برفعها لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2011 فإنها تمارس دورها الأساسي في الرقابة على الأداء والسعي للحفاظ على المال العام ومكافحة كافة أشكال التجاوز وبعض أوجه الفساد لدى بعض الوزارات»، مشيرة إلى أم «المنهجية الجديدة التي سيكشفها التقرير تسهم في دعم المحاسبة والمساءلة من أجل الحفاظ على المال العام ودعم دولة القانون والمؤسسات».