{{ article.article_title }}

كتب - عبد الله إلهامي:
أكد محللون سياسيون أن قمة المنامة تمثل أهمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال إيصال رسالة إلى القوى الإقليمية بأن المملكة ليست وحيدة في مواجهة أية مخاطر تهدد هذا الكيان المشترك.
وأوضحوا أن آمال الشعوب الخليجية حول اجتماع قادة الخليج تتمثل في إعلان الاتحاد الخليجي، إذ أن كافة القضايا الأخرى مرتبطة بهذا الكيان الموحد.
وتوقعوا أن يتم مناقشة ملفات عدة، أهمها التهديدات الإيرانية الصارخة، والفراغ الأمني الموجود منذ زمن، بالإضافة إلى البت في مساعدات الأردن لدعم اقتصادها.


تحديات غير مسبوقة
وقال المحلل السياسي د.عبد الله المدني إن أهمية قمة المنامة نابعة من المخاطر المحيطة بالإقليم والمنطقة العربية ككل، إذ باتت المنظومة الخليجية اليوم تواجه تحديات غير مسبوقة تتمثل في تجاوزات النظام الإيراني وبرنامجه النووي وتدخلاته المستمرة في المنطقة ومحاولاته تحريك الشعوب، علاوة على انتعاش الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة مع الربيع العربي.
وتابع أن الملفات المحتمل مناقشتها في القمة، تدور حول تداعيات الربيع العربي، عوضاً عن الصفقات التي تعقدها الإدارة الأمريكية من تحت الطاولة مع أعداء منطقة الخليج في محاولة منها لتركيب هذه المنطقة وسط رؤية غير معلومة، وأخيراً الفراغ الأمني الموجود منذ زمن بعيد.
وتمنى المدني الخروج بتصور حقيقي، وليس دعوات أو تحفظات من بعض الدول أو النخب القائلة بضرورة دمقرطة المجتمعات الخليجية كلها قبل الدخول في أي مشروع موحد، أو أن الدول الفقيرة ستقاسم الغنية في ثرواتها، لافتاً إلى أن تلك الأقاويل تناست معاناتها مع التجارب المؤلمة التي سجلها التاريخ للخليج العربي. لذلك فإن تحقيق الاتحاد سيصبح كياناً عصرياً قوياً قوامه خمسون مليون فرد ببلوغ 2015، ومساحة تتجاوز 2.6 مليون كيلومتر مربع، وجيش يملك أحدث الأسلحة، واقتصاد عالمي كبير، واحتياطي نفط يفوق احتياطات أي منطقة في العالم، فضلاً عن فرص العمل المتزايدة والأسواق الكبيرة.
ولفت إلى أن آمال الشعوب الخليجية كلها مرتبطة بالاتحاد الخليجي الذي سيجلب الخير كله للمنطقة.
الإقليم الواحد
ومن جانبه أشار المحلل السياسي د.رائد الجودر إلى أن انعقاد القمة في المنامة تأكيد على أن البحرين ليست وحدها في مواجهة قوى التآمر العالمي التي تحاول تسليم المملكة لإيران، مؤكداً أنه على المؤتمر الختامي أن يشير إلى أن الخليج إقليم واحد وأي عبث بأي دولة من مجلس التعاون سيستدعي التفاف الجميع حولها.
وأضاف أن التهديدات التي تواجه دول الخليج من أولويات الملفات المتوقع مناقشتها، وبالخصوص التصريحات الإيرانية التي تنم عن الرغبة في إشعال المنطقة، مثل قول وزير الخارجية الإيراني بأن البحرين تستخدم غازات سامة، وتلك الوثيقة المسربة التي نصت على أن هناك خطة على مدى عشر سنوات لاغتيال رموز في البلد، مردفاً «بشكل عام، إن الوضع لن يهدأ وعلى القمة مناقشة ذلك برؤية واضحة، منعاً لمحاولات بعض الدول بث الفتن وشق صف أبناء الوطن».
ولفت إلى أن عجز الأردن الاقتصادي سيستدعي مناقشة مساعدة دول الخليج له، وذلك لمنع أي محاولات من إيران لتوسيع أطماعها المنطوية تحت أهدافها التقسيمية للوطن العربي.
التكامل الاقتصادي
بدوره قال المحلل السياسي عبدالله الجنيد إنه يتحتم على قادة دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاق على جدول أعمال نوعي، لتغطية قضايا استراتيجية تتعلق بالمفهوم العلمي والعملي للأمن القومي في المنظومة الخليجية، إذ أن تحديات الأعوام المقبلة ستتجاوز التهديدات الأمنية والاقتصادية، ليتمثل أهمها في الوضع غير المقبول لتركيبة مجتمعاتنا الخليجية، المنطوي تحت معدل الجاليات الأجنبية وتفاوتها بما يسمى «الديموغرافية».
وذكر أن أزمة البحرين كانت بمثابة امتحان للإرادة السياسية للخليج، إذ شكلت أبعاداً أكثر من إقليمية من حيث النتائج العكسية المحتملة، الناجمة عن الضغوط الكبيرة سواء من بعض القوى الإقليمية، أو عملية التأجيج الطائفي، إلا أن المنظومة ككل نجحت في عبور ذلك، متسائلاً هل سيبقى الخليج عربياً بدون اتحاد سياسي، رغم إرادة شعب الخليج الذي تجاوز الموقف الرسمي؟.
وأضاف الجنيد: من الأهمية أن تتم دراسة قضايا متعلقة بالتكامل الاقتصادي والبنى التحتية خلال هذه القمة، فحالياً يتوفر رأس المال لدى الصناديق السيادية والمؤسسات والأفراد، إضافة إلى كثير من الفرص في مجالات عدة مثل وسائط النقل البحري والبري، ونقل الطاقة والتدريب والتأهيل، ما يستدعي إعطاء الكوادر الوطنية مسؤوليات وأدوار أكبر في إدارة ملفات التنمية من خلال تلك المراكز الوطنية، وأن يتم تبنيها من خلال صندوق تنمية موحد أو صناديق سيادية، أو بإنشاء صناديق استثمارية خليجية.