كتب - حسن الستري:
أقرّ بلدي الشمالية موازنة البلدية بإجمالي 11,712,569 مليون ديناراً لعام 2013، ولعام 2014 بإجمالي 11,556,775 مليون دينار.
وذكرت اللجنة المالية والقانونية أنها طرحت في اجتماعها موضوع مستجدات موازنة المجلس البلدي لعام 2013-2014، وتم الاتفاق مع المجلس البلدي على رفع الموازنة المقترحة بالتعديلات حسب الاحتياجات وليس بحسب السقوف المحددة من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وبينت اللجنة، أنه في حال إصرار الوزارة على السقوف وليس الاحتياجات يتم الاتفاق على توزيع الموازنة على مراكز الكلفة الأربعة باتفاق المجلس والجهاز التنفيذي.
وذكرت اللجنة الفنية أنها طرحت موضوع الترخيص لفتح محلات تجارية للمؤسسات الدينية والخيرية والأهلية وذلك حسب الخطاب الوارد من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني المتضمن أنه نظراً لكثرة الطلبات الواردة للوزارة بخصوص السماح بفتح محلات تجارية في مقار المؤسسات الدينية والخيرية والأهلية، والواقعة في مناطق مصنفة للاستخدام السكني وعلى شوارع غير معتمدة تجارياً، ولما لذلك من تأثير على انسيابية الحركة المرورية وعدم تناسق في استخدامات الأراضي في تلك المناطق، والذي بدوره يؤثر سلباً على راحة القاطنين، ورأت الوزارة عدم السماح للترخيص للأنشطة التجارية في هذه المؤسسات للحفاظ على خصوصية المنطقة، مبدية استعدادها لدراسة تحويل بعض العقارات للاستخدام التجاري (بلوكات تجارية) في المناطق غير المخدومة تجارياً. وأشارت البلديات إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تشترط الحصول على موافقتها أولاً للترخيص للأنشطة التجارية في المباني المخصصة للعبادة شريطة أن تكون هذه المباني مرخصة ومعتمدة بشكل رسمي.
وأشارت اللجنة إلى أنها رفعت الموضوع إلى اجتماع اللجنة العامة وذلك للإحاطة، وإرسال نسخة من الخطاب إلى مهندسة الجهاز التنفيذي أماني الدوسري وذلك لدراسة وإبداء الرأي فيه، وتحويل الموضوع إلى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لدراسته بشكل مفصل، ومخاطبة الوزير لتزويد المجلس بنسخة من القرار السابق الذي يتعلق بالترخيص لفتح محلات تجارية للمؤسسات الدينية والخيرية والأهلية.
وذكرت اللجنة أن المجلس أوصى برفع خطاب إلى الجهة المعنية يتضمن طلب إيضاح بأن الخطاب الوارد يستثني بعض المؤسسات التي تنطبق عليها النقاط المذكورة أو أنه بشكل عام يشمل جميع المؤسسات، كما اعترضت اللجنة الفنية على خطاب الوزير لما فيه من تجاهل لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة حيث إن المجلس البلدي والتخطيط العمراني والجهاز التنفيذي لا علم لهم بهذا القرار.
وأشارت اللجنة إلى موافقة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على المخطط التفصيلي لمنقطة بني جمرة 539، وإحالته مقترح المجلس بالسماح بالبناء على المرافق والكراج في الدور الثاني بالمنزل إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى إمكان السماح للبناء فوق الكراجات والمرافقة العامة، كما أحال طلب توفير مستشفى للولادة في المنطقة الغربية إلى وزارة الصحة لإبداء مرئياتها. وقد رد الوزير على طلب المجلس بتخصيص عقار لإنشاء مستشفى عام بالمنطقة الشمالية، بأن وزارة الصحة تقوم بالتنسيق حالياً مع وزارة الإسكان بشان تخصيص عقار لإنشاء مستشفى عام بالمدينة الشمالية.
من جانبها بينت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أنها اتفقت مع الجهاز التنفيذي على أن تقوم اللجنة بمتابعة الجهاز التنفيذي من خلال التوصيات التي تتعلق بموضوع النظافة وهي المطالبة بخطة لعملية التنظيف في الدوائر عند كل زيارة تقوم بها البلدية لأي دائرة، والمطالبة بإيجاد موقع يخصص لسيارات السكراب بعد إزالتها من المناطق، وحصر المشاكل المتعلقة بوجود الكراجات غير المرخصة في المناطق السكنية والتي تتسبب بكثير من مشاكل النظافة، وزيادة عدد المفتشين وعمال النظافة في بعض المناطق، وزيادة عدد الحاويات في المناطق التي بحاجة لذلك، والبدء بحملة تثقيفية للالتزام بقواعد النظافة، مشيرة إلى أن هناك بنداً مخصصاً للتوعية يجب أن تلتزم به شركة النظافة، مبينة أن العبء لا يقع على المجلس والبلدية فقط في عملية التثقيف بل تتحمل الشركة جزءاً منه. كما اتفقت على وضع كشف يوضح عدد المخالفات التي أعطيت لشركة النظافة حيث إن هناك بنداً متعلق بالجزاءات، وإيجاد حل جذري لمخالفات أنقاض البناء ودراسة بعض المقترحات لمعالجة رمي المخلفات كزيادة الرسوم مثلاً على المخلفات غير المنزلية لتحسين مستوى النظافة بشكل عام.
وفيما يتعلق بشأن تحديد خطوط البناء على الطرق الرئيسة، بينت اللجنة الفنية بالمجلس أنه تم الاتفاق على رفع خطاب إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالاعتراض على أصل القرار الصادر من الوزير، والتأكيد على الحق الأصيل للمجالس البلدية فيما يتعلق بهذا الشأن باعتبار أن القرار تم اتخاذه دون علم المجلس البلدي.