{{ article.article_title }}

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس أربعة متهمين من تهمة الاتجار بالمخدرات، وإدانتهم عن تهمة التعاطي بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهم ألف دينار.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول إلى الثالث تهمة حيازة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد البيع والتعاطي، فيما أسندت للمتهم الرابع الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه وأمده بالمادة المخدرة، إضافة إلى تهمة تعاطي المؤثرات العقلية. فيما اعترف المتهمون الأربعة في التحقيقات بأن حيازتهم للمخدرات كانت بقصد التعاطي وليس المتاجرة، وهذا ما أثبتته نتائج المختبر الجنائي الذي دل على احتواء إدرارهم على المواد المخدرة. وبعد أن نظرت المحكمة إلى تفاصيل الدعوى أشارت في حيثيات الحكم إلى أنها لا تساير النيابة في ثبوت الواقعة فيما يخص تهمة الاتجار للمتهمين الثلاثة والاشتراك للمتهم الرابع، إذ لا يتصور مشاهدة شاهد الإثبات كل تفاصيل التقاء المتهمين من الأول إلى الثالث، بسبب تنقلات المتهمين من مكان إلى آخر، ناهيك إلى أن الكمية المضبوطة ضئيلة، كما لم يضبط معهم أدوات دالة على ممارستهم لنشاط الاتجار. وأكدت أن المتهمين اعترفوا بالتعاطي وأنكروا البيع في إجراءات الدعوى كافة، وعليه تتشكك المحكمة في توافر قصد البيع لدى المتهمين، وتقضي ببراءتهم من تهمة الاتجار.
وبناء على تلك الأسباب عدلت المحكمة القيد والوصف وجعلت تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وإدانتهم بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهم ألف دينار.