كتب - هشام الشيخ:
قال وزير المواصلات كمال أحمد إن «ممتلكات» تسلمت الشركات التي تديرها وهي قائمة بالفعل بخسائرها وأرباحها، مشيراً إلى أن «هناك شفافية كاملة حول ممتلكات خصوصاً فيما يتعلق بالأرباح والخسائر، عكس ما كان الوضع عليه قبل 5 سنوات حيث لم تكن تتوفر أي معلومات عن تلك الشركات».
وأضاف في رد على سؤال نيابي استعرضه مجلس النواب أمس أن «ممتلكات نجحت في حل مشكلة ألبا وأعادت أموالاً للبحرين، ويجدر بالنواب إنصاف الشركة بذكر نجاحها عند الحديث عن أخطائها، مضيفاً أن «شركة طيران الخليج تخسر من قبل أن تتملكها البحرين، وخسائر (إدامة) في القيمة الدفترية وليست خسائر فعلية، وأكاديمية الخليج من أنجح شركات ممتلكات، وأرباحها ترجع لطيران الخليج وهي تدرب 28% فقط من طياري الشركة».
وفسر الوزير عدم وجود تدقيق مالي خارجي في شركات عوالي العقارية، مجموعة الخليج القابضة ـ مجموعة فالكون القابضة شركة تطوير جزر حوار، شركة المشاريع السياحية التي تمتلك ممتلكات حصة فيها بقوله هي «شركات تحت التأسيس ولم تبدأ العمل بعد وقد تلغى وقد تواصل العمل».
من جهته، قال النائب أحمد قراطة، صاحب السؤال حول الشركات التي تديرها شركة ممتلكات، إن «رد الوزير جاء لعدد محدود من الشركات وهي 11 شركة، وشركة ألبا هي الشركة الوحيدة التي تحقق ربحية جيدة، وجميع الشركات التي تمتلك ممتلكات أكثر من 50% من أسهمها خاسرة أو تحقق أرباحاً لا تذكر، كما إن ميزانية ممتلكات لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة».
وقدم النائب توصيات لمعالجة وضع «ممتلكات»، وقال: «يجب تحويل مرسوم إنشاء ممتلكات إلى قانون تضعه السلطة التشريعية لضمان وقف الهدر، وإدراج ميزانية الشركة ضمن الموازنة العامة للدولة، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق من مجلس النواب للتحقق من وضع شركات طيران الخليج وإدامة وحلبة البحرين الدولية والنظر في جدوى بقائها، إضافة إلى وضع أسس ومعايير لاختيار أعضاء مجالس إدارات شركات التي تشرف عليها ممتلكات».
وعن عدم ربحية حلبة البحرين قال الوزير إن الحلبة ليست مشروعاً ربحياً وإنما هي ضمن مشاريع البنية التحتية وساهمت سباقات «الفورملا ون» بتعريف الملايين بالبحرين».
وعلى صعيد آخر، قال وزير المواصلات كمال أحمد إنه يجري البحث عن مصدر لتمويل كلفة مشروع تطوير مطار البحرين الدولي المقدرة بـ335 مليون دينار، وأكد اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروع في أسرع وقت». وأقر الوزير رداً على سؤال للنائب علي الدرازي، بتأخر الحكومة في تطوير المطار مقارنة بجيراننا من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن «وزارة المواصلات لم تصرف أي مبلغ على دراسات التوسعة، حيث قامت شركة مطار البحرين بإعداد دراستين سابقتين».
وقال النائب علي الدرازي إن المطار الدولي الذي أنشئ في عام 1968 تعرض لإهمال واضح وآخر توسعة كانت منذ 18 عاماً، لافتاً إلى أن «جسور المسافرين القديمة مهترئة وساقطة وموضوع تحتها «سكلات» لرفعها».
وتساءل «ماذا حدث للدراسات التي نفذت قبل 2008، لماذا بدأت الشركة الفرنسية في 2010 من الصفر؟.. وكأنك يا بوزيد ما غزيت»، مضيفاً «لماذا حيدت الشركات البحرينية عن هذا الموضوع؟ يجب إلزام الاستشاري العامل على المخططات التفصيلية على توظيف مهندسين بحرينيين لإكسابهم الخبرة، وعمل المخططات داخل البحرين».
وأردف أن «ما يثير القلق هو قيمة الكلفة التقديرية للتوسعة، وهل رصدت في الميزانية 2013-2014؟، مشيراً إلى أن «وزير المالية قال لسنا بحاجة لتوسعة المطار، والمبلغ ليس مرصوداً في الميزانية».